أضيف في 5 دجنبر 2013 الساعة 10:36

كلمة السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني في افتتاح الندوة الدولية الموضوعاتية في موضوع "الحق في تقديم العرائض في ضوء القانون المقارن" يوم الاثنين 2 دجنبر 2013 بالرباط 

 السيد رئيس الجلسة،

السيد رئيس اللجنة الوطنية للحوار  حول المجتمع المدني،

السيد ممثل البنك الدولي،

السيدة ممثلة هانس سيديل (الغائبة لظروف قاهرة، والتي لا بد من تحيتها، لدعمها هذا  العمل)

السيدات والسادة أعضاء اللجنة  الوطنية،

الضيوف الكرام،

اسمحوا لي،  أن أعبر  لكم مُجددا عن سعادتي  بهذا  اللقاء الذي يندرج ضمن أطوار الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي انطلق منذ 13 مارس2013، والذي يسير بخُطى ثابتة، وبعمل  مُحترم،  وبمنطق تشاوري واسع، وفي خطوط متوزاية تجمع بين الانفتاح على المجتمع المدني المُنظم في إطار جمعيات من خلال تنظيم ندوات جهوية، إلى جانب العمل  المركزي  الذي  يتم في إطار خبرة وعمل أكاديميين وانفتاح على التجارب الدولية.

السيدات والسادة،

إن هذا العمل، الذي نحن اليوم في إحدى محطاته، نقترب فيه من لحظات العد التنازلي لإنتاج  خلاصات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، وتقديم الإجابة عن الأسئلة التي ينتظرها الشعب المغربي، وينتظرها المجتمع المدني، وينتظرها أيضا كل من يتابع عن كثب  وباهتمام خلاصات هذا الحوار.

نعتقد بأن هذا الحوار، سيعمل على تقديم إجابة نوعية لما جاء في الدستور الجديد في مجال  تفعيل أدوار المجتمع المدني، الأمر يتعلق بقوانين تنظيمية، وفي ذلك أهمية بالغة، فالآلية التشاورية اختيار صحيح  سليم، والعمل  الذي تقوم به اللجنة الوطنية، يقتضي التقدير العالي لمجهودها، فضلا عن تقدير لمجهود شركائنا في الحوار،  من منظمات دولية ووطنية وكافة الباحثين الأكاديميين. 

اليوم ننتظر بفارغ الصبر، أن تكون الخلاصات التي ستؤول إليها هذه المشاورات النوعية، تسير في اتجاه إنتاج الأرضيات المرتقبة التي تجيب عن السؤال  الدستوري، وتعمل على تقريبنا أكثر من تصور هذا  القانون الذي سيكون بكل تأكيد قانونا مَغربيا، يستفيد من الخبرة الدولية والوطنية،  يَستفيد من هذا التراكم، ويزيد عليه، لتفادي اختلالات التجارب السابقة.

ولكن الأهم، من هذا، كيف يكون هذا القانون مُلائما لتطور الديمقراطية ببلادنا ؟  وأن يكون أيضا، ملائما لمستوى الوعي الوطني، كما يكون ملائما لمستوى هذا  المسار المُتدرج لبناء الديمقراطية، وألا يكون متخلفا عنه، وألا يكون متقدما جدا لكي لا يخلق  ارتباكا في  التطبيق، وهَذه المُعايرة هي التي  يقع  ثقلها على كاهل  اللجنة الوطنية المخول لها إنتاج هذا الجواب.

أتمنى لهذا اللقاء المتعلق بالعرائض التوفيق، وأشكر شركاء هذا الحوار من داخل وخارج الوطن، وأتمنى لأشغالكم كامل التوفيق، والسداد في الرأي والتقدير.

وشكرا لكم.   

 

 



" المرجو من زوار الموقع الكرام تجنب الإساءة للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم"
- أية تعاليق مخالفة يتم حذفها مباشرة -

أضف تعليقك هذه المادة
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق