أضيف في 7 يناير 2014 الساعة 10:09
التقرير العام التركيبي
اللقاء الجهوي الثامن عشر بمدينة العيون
28 - 29 دجنبر 2013
يشكل لقاء العيون للحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي حضره حوالي 650 من الفاعلين المدنيين - مع حضور نسوي متميز ووازن مقارنة مع اللقاءات السابقة – المحطة الأخيرة للقاءات الجهوية التي كانت واحدة من الآليات الأساسية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية لإدارة هذا الحوار.
بعد هذه المحطة ستمر اللجنة إلى استكمال مهامها من خلال آليات أخرى من أهمها دراسة المذكرات المكتوبة التي توصلت بها أو ستتوصل بها من لدن الجمعيات كتنظيمات مدنية أو من الفاعلين المدنيين، ثم أيضا من خلال آليات الإنصات.
لقد كان هذا اللقاء الثامن عشر والأخير متميزا لعدة اعتبارات من بينها أن المجتمع المدني في الجهة متقدم جدا في معالجاته وتصوراته للعمل الجمعوي والمدني، وكذلك في إبداع الأفكار للمشاريع التنموية ولتتبع تدبير الشأن العام المحلي سواء من طرف المجالس المنتخبة أو من طرف السلطات المحلية، وهو ما أعطانا الفرصة لاستقاء توصيات ومقترحات تروم أولا تطوير العمل المدني وثانيا إعادة النظر في العلاقة بين المتدخلين في هذا الملف سواء في ما يتعلق بالتأسيس أو الدعم أو بتنظيم أنشطة الجمعيات.
وفي هذا الإطار، لا يزعم هذا التقرير السريع أنه سيحيط بكل تلك المقترحات ، لكن من المؤكد أن الأوراق التي جمعت من مختلف الورشات ستمثل الأرضية الأساسية لصياغة المخرجات النهائية لهذا الحوار.
كما سجل هذا اللقاء قيام إحدى مجموعات المعطلين بالتعبير عن انشغالات الشباب خاصة في يتعلق بالبطالة والتشغيل وكذلك بالريع الجمعوي الذي تستفيد منه بعض الجمعيات لأسباب حزبية أو سياسية لضمان الولاءات الانتخابية، وهذا أمر لا يمكن إلا تفهمه واحترامه.
انطلق اللقاء الثامن عشر للحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي سهرت على تنسيقه السيدة فاطمة الغالية الليلي بكلمة اللجنة الوطنية للحوار قدمها السيد رئيس اللجنة إسماعيل العلوي، أشار فيها إلى ما يعنيه تنظيم هذا اللقاء في مدينة العيون وما تكتسيه هذه المدينة من قيمة رمزية في وجدان المغاربة جميعا، وإلى مساهمتها من جهة في مقاومة الاستعمار ومن جهة أخرى في الدفع بالحركة الديمقراطية وتوسيع الحريات العامة إلى الأمام، مؤكدا أن الهدف من هذا الحوار هو تفعيل الديمقراطية التشاركية التي أتى بها دستور 2011، والتي أوكل بموجبها إلى المجتمع المدني النهوض بعدة أدوار جديدة وجعلته شريكا في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العامة.
الكلمة الثانية كانت للسيد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، استعرض فيها السياق الدستوري والواقعي لمبادرة إطلاق حوار وطني حول المجتمع المدني بخصوصية أساسية تتمثل في كونه حوارا يسعى لإيجاد آليات تشاركية لبناء دولة القانون وجعل المواطن في قلب عملية صناعة القرار، ووضع حد للمسؤولية بدون محاسبة، وذلك في إطار تنزيل وتفعيل مقتضيات الدستور.
كما أثار السيد الوزير في كلمته بعض الأسئلة المتعلقة بالريع الجمعوي داعيا فعاليات المجتمع المدني إلى تقديم مقترحات من شأنها وضع حد لعدد من الممارسات في هذا الشأن.
الجلسة الثانية من هذا اللقاء ترأسها السيد محمد فهمي عضو اللجنة الوطنية وقدم خلالها السيد أحمد وحيدي نبذة عن اللجنة وعن مهامها وآليات اشتغالها وحصيلتها منذ تنصيبها في 13 مارس 2013.
كما عرض السيد رشيد أعمار الأدوار الجديدة للمجتمع المدني كما جاءت في الوثيقة الدستورية، وهي الأدوار التي يسعى هذا الحوار إلى تجميع مقترحات في إطار تشاركي لتنزيلها.
بعد ذلك توزع المشاركون على أربع ورشات لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بأدوار المجتمع المدني وبالحياة الجمعوية في إطار محاور كبرى هي:
- الإطار القانوني للمجتمع المدني.
- حكامة المجتمع المدني.
- ميثاق الديمقراطية التشاركية.
- الأدوار الدستورية للمجتمع المدني.
- المجتمع المدني والجهوية الموسعة.
سهر على تنسيق وتنشيط هذه الورشات كل من بشرى المرابطي بمساعدة أحمد وحيدي، وماريا الشرقاوي، ومحمود عليوة ثم محمد فهمي.
النقاش داخل الورشات كان غنيا وزاخرا بالمقترحات التي لا تختلف في الكثير منها عما عرفته اللقاءات التي تم تنظيمها في الجهات الأخرى، بيد أن الملاحظة الأهم في هذا السياق هي أن أنواع معاناة المجتمع المدني تكاد تكون واحدة في كل الجهات وأن ما يختلف في الواقع هو حدتها.
ولأنه من غير الممكن الزعم، بإمكانية جرد كل التوصيات التي جاءت بها الورشات، نكتفي بسرد بضع وثلاثين منها اعتبارا لورودها في كل الورشات وتم الإلحاح عليها في الكثير من التدخلات.
أهم التوصيات:
1. ضمان التأطير والتكوين لأعضاء منظمات المجتمع المدني وكذلك توعيتهم بالأدوار الجديدة لهذا الأخير
2. ربط الدعم بالأنشطة على أن تتسلم الجمعيات الدعم بمجرد تأسيسها مع إقرار مبدأ المحاسبة البعدية.
3. إيجاد قانون خاص بالتشبيك لتنظيم هذه الممارسة
4. تبسيط مساطر التأسيس في ما يتعلق بالوثائق والوصل والبحث وما إلى ذلك
5. إحداث وكالة وطنية تكون المخاطب الوحيد للمجتمع المدني في التأسيس والدعم وغيره
6. تحديد معايير واضحة للدعم وضبط آليات صرفه
7. إسناد منح وصل التأسيس أو التجديد للقضاء ورفع يد الداخلية والسلطات المحلية التابعة لها عن كل ما يتعلق بالمجتمع المدني
8. تقليص مدة تسليم الوصل إلى شهر
9. إلزام المجالس المنتخبة، من خلال القانون، بإشراك المجتمع المدني والإنصات إليه
10. إعمال إلغاء المطالبة بالإدلاء بالسجل العدلي أو حسن السيرة عند تأسيس الجمعيات
11. إيجاد صيغة قانونية لرصد التنافي ومنع حالاته في الجمع بين قبعة السياسي وقبعة الفاعل المدني، وكذلك منع الجمع بين المسؤوليات في جمعيات مختلفة
12. إحداث بوابة إلكترونية خاصة بالمجتمع المدني يتم من خلالها التفاعل والتبادل بين مختلف المتدخلين والفاعلين الجمعويين
13. وضع ميثاق أخلاقي للعمل الجمعوي
14. جمع القوانين المتعلقة بالمجتمع المدني في مدونة خاصة
15. إلزام السلطات بتعليل أي قرار بالرفض ضد المجتمع المدني (عدم تسليم الوصل، عدم قبول ملف الدعم...)
16. إقرار ضوابط لمنع التدخلات في شؤون المجتمع المدني حرصا على ضمان وتحصين استقلاليته
17. إنشاء إذاعة خاصة بالمجتمع المدني تكون مرآة لانشغالاته ومشاريعه وقضاياه بشكل عام
18. العمل على إرساء مبدأ الثقة في العلاقة التشاركية بين المجتمع المدني والدولة
19. إشراك المجتمع المدني في مراقبة عمليات التوظيف
20. إحداث خلية خاصة في كل وزارة لضبط علاقة هذه الأخيرة بالمجتمع المدني
21. نشر لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي بشكل منتظم
22. إقرار مقاربة النوع في تشكيل مكاتب الجمعيات
23. اعتماد آلية انتخاب أعضاء الهيئات التشاورية من طرف المجتمع المدني بدل آلية التعيين
24. ضمان الحقوق الدستورية في التعامل مع المجتمع المدني خاصة حرية الفكر والتعبير والحصول على الدعم والمعلومة وحرية التجمع والتظاهر السلمي
25. تمكين المجتمع المدني من حضور مناقشة ميزانية المجالس البلدية بشكل يمكنه من رفض المشاريع التي لا تكون لها فائدة للسكان
26. إقرار تنظيم معرض تشكيلي سنوي بالعيون
27. إقرار ضوابط قانونية لحكامة الجمعيات سواء في ما يتعلق بالديمقراطية الداخلية والتداول على المسؤولية أو المحاسبة
28. إشراك المجتمع المدني في الدبلوماسية الموازية للدفاع عن القضية الوطنية وبشكل وازن
29. إلزام المجالس المنتخبة بتفعيل لجنة المجتمع المدني المنصوص عليها في الميثاق الجماعي واعتماد آلية الانتخاب في اختيار أعضائها
30. إعمال مبدأ التعاقد بين الدولة والمجتمع المدني بناء على برنامج مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
31. الحد من السلطة التقديرية ومزاجية المسؤولين في التعامل مع المجتمع المدني
32. إحداث نواة جامعية بمدينة العيون
33. ضرورة دعم الدفاع عن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل الآليات اللازمة لذلك من خلال تقوية هيئات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
