أضيف في 25 نونبر 2013 الساعة 12:01

       
   
 
     


                                                                                                          

 

الندوة الجهوية  بجهة تادلا أزيلال

22-23 نونمبر 2013

تقرير عام

يندرج هذا اللقاء الحادي عشر الذي  تشرفت اللجنة الوطنية لإدارة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة بتنظيمه بجهة تادلا أزيلال، في إطار البرنامج العام للقاءات الجهوية التي قررت اللجنة الوطنية برمجتها وتنظيمها في مجموع جهات المملكة حرصا منها على تفعيل روح الديموقراطية التشاركية التي شكلت إحدى مرتكزات دستور 2011 ، وذلك بلقاء ممثلي النسيج الجمعوي والتواصل المباشر معهم من خلال شرح مضامين وأرضية وأهداف هذا الحوار الوطني، وخصوصا الإنصات إلى اقتراحاتهم وتصوراتهم و حلولهم المتعلقة بالمقتضيات الدستورية الجديدة ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني، بما يضمن ارتباط الحوار الوطني الوثيق بخصائص ومعطيات السياق المدني المغربي واستثمارها لتثمين وتفعيل وأجرأة وتنزيل تلك المقتضيات الدستورية الجديدة وما تتيحه من مساحات رحبة أمام تجربة الديموقراطية التشاركية التي اعتبرها الفصل الأول من دستور المملكة خيار لا رجعة فيه.

وعلى إثر انتهاء أشغال اللقاء الجهوي الحادي عشر المنظم بمدينة بني ملال، والذي تشرف بحضور جلسته الإفتتاحية من طرف السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والسيد رئيس جهة تادلا أزيلال ، والسيد رئيس جامعة السلطان المولى سليمان، والسيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والسادة ممثلي الهيئة المنتخبة والسلطات المحلية، والسادة ممثلي المصالح الخارجية، وخصوصا أزيد من 300 ممثل  لهيئات المجتمع المدني، جاءوا من مختلف أرجاء هذه الجهة الواسعة.       

     أتشرف بعرض تقرير عام يخص هذه الندوة، وذلك في إطار تفعيل إحدى مرتكزات الحوار الوطني المتمثلة في الحرص على جعل آراء وأفكار وملاحظات ومطالب وتعاليق واقتراحات هيئات المجتمع المدني المشاركة في فعاليات الحوار الوطني، مادة رئيسية تتأسس على أرضيتها مجمل الوثائق المنبثقة عن هذه الفعاليات، وكذا تفعيل التواصل مع ممثلي النسيج الجمعوي من خلال إطلاعهم المباشر على  استجماع مساهماتهم وتنظيمها بشكل يتلاءم مع تغذيتها لمخرجات الحوار الوطني، بما يضمن صعودها إلى السلطة التشريعية وإتاحة فرصة تتبعها وتقييم مدى تفعيلها.

   نظم هذ اللقاء الجهوي الحادي عشر  في ثلاث مراحل:

مرحلة أولى تميزت بجلسة افتتاحية عرفت عرض السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لكلمة بالمناسبة، افتتحها بشكر ممثلي المجتمع المدني على حرصهم على المشاركة في هذا الحوار وعملهم الدءوب على إغناء مضامينه، وكذا بشكر اللجنة الوطنية على مواصلتها لجهودها القيمة التي أمنت إلى حدود اللقاء الجهوي الحادي عشر، كل شروط إنجاح مسلسل هذا الحوار الوطني. وقد ركزت مداخلة السيد الوزير على أسباب نزول الحوار الوطني، والتي تناولها من خلال توقفه عند السياق السياسي والاجتماعي والتاريخي الذي جاء فيه الحوار الوطني، مذكرا بضرورة  إصلاح منظومة العلاقة بين المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى وتأهيل المجتمع المدني ليكون قادرا على المشاركة في صناعة القرار العمومي. وأشار في هذا المضمار إلى أن المنظومة التشريعية الحالية لا تسمح بتأسيس تلك الجاهزية المدنية الجماعية المنشودة، مما يعطي لهذا الحوار الوطني بعده الاستراتيجي حيث يفتح إمكانيات استعادة المبادرة من طرف المجتمع المدني المغربي في كل مناحي الديموقراطية التشاركية كما يرسم آفاقها دستور 2011.  وشدد السيد الوزير على أن تلك المبادرة المدنية المسترجعة يجب أن لا ترتبط استثناء بالحوار الوطني، ولكن أن يستمر زخمها خلال مرحلة وضع مشاريع القوانين التنظيمية التي تهم هذا الحوار أمام المؤسسة التشريعية، والعمل على تفعيل روحها بعد أخذها صبغتها القانونية الكاملة.  

  وبعد كلمة السيد الوزير، تقدم السيد رئيس جامعة السلطان المولى سليمان بكلمة ترحيبية ثمن خلالها المبادرة الحكومية بفتح حوار وطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية باعتبارها موجهة إلى قطب الرحى في أي عملية تنموية شاملة ألا وهو العنصر البشري الذي بانتظامه في مجتمع مدني يصبح بحق رافعة حقيقية بموازاة القوى الحية الأخرى للشعب المغربي، مذكرا بأن الديموقراطية التشاركية تفتح إمكانيات تناغم كل القوى السياسية والمدنية والاقتصادية لخدمة الصالح العام. كما تفضل السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بإلقاء كلمة ترحيبية ذكر فيها بأن رحاب الكلية مفتوحة أما م كل المبادرات الوطنية البناءة، وأن مبادرة الحوار الوطني حول المجتمع المدني و  الأدوار الدستورية الجديدة واحدة من تلك المبادرات التي تتيح  فرصة استقبال فعاليات المجتمع المدني الذي يعبر عن تطلعات المجتمع في مختلف تفاصيلها، و تفتح أمام الطلبة إمكانيات للتفاعل مع هذه الحركية المدنية التي بدأت تميز المجتمع المغربي وخصوصا جهة تادلا أزيلال.   

وبهذه المناسبة تفضل السيد رئيس جهة تادلا أزيلال بإلقاء كلمة رحب فيها بأعضاء اللجنة الوطنية وبمبادرة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، معتبرا أن الانتظارات كثيرة من هذا الحوار الوطني، خصوصا وأن حركية وحيوية المجتمع المدني بدأت تعرف تحولا نوعيا على صعيد الجهة، مما يحدو بمجلس جهة تادلا أزيلال إلى تخصيص إمكانيات لدعم هذه الحركية على الرغم من محدوديتها، مما يطرح ضرورة اعتماد مقاربة تشخيصية وتعريفية بالمجتمع المدني للوقوف عند العراقيل والمشاكل الحقيقية التي تحول دون تحقيقه لأهدافه وأدواره.  كما ألقى الأستاذ لحسن العمراني منسق اللقاء الجهوي الحادي عشر، عضو اللجنة الوطنية للحوار الوطني كلمة استهلها بتقديم اعتذار السيد رئيس اللجنة الوطنية الأستاذ مولاي اسماعيل العلوي على عدم تمكنه من حضور هذا اللقاء لظروف طارئة قاهرة. وتقدم بشكر  السيد رئيس جامعة السلطان المولى سليمان وكذا السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية على تسهيل مهمته كمنسق لهذا اللقاء الجهوي من خلال التجاوب التلقائي مع كل متطلباته التنظيمية.   واستعرض بالمناسبة خصوصية السياق التي جاء فيه هذا الحوار الوطني والتراكم المرحلي الذي حققه إلى حدود هذا اللقاء بهذه الجهة، التي لم يفته التذكير بخصوصياتها وبانخراط مجتمعها المدني النموذجي في الحياة التنموية بالجهة معبرا عن نضالية نموذجية وعن تضامن كبير بين صفوفه مما يؤهله إلى إنجاح هذا اللقاء الجهوي. و ذكر الأستاذ لحسن العمراني بأن أعز ما يطلب هو تلك القوة الاقتراحية الآتية من المجتمع المدني عوض القوة المطلبية التي لها سياقات أخرى لتصريفها، لأن الحوار الوطني مطالب بتغذية مخرجات محددة تعيد للحياة الجمعوية فعاليتها ومصداقيتها.   كما لم تفته دعوة كل هيئات المجتمع المدني إلى التفاعل مع فعاليات الحوار الوطني، سواء إبان ورشات الإنصات أو من خلال إرسال مذكرات أو إغناء مضامين الموقع الإلكتروني للحوار.

   أما المرحلة الثانية لهذا اللقاء الجهوي فقد تميزت بعقد جلسة عامة برئاسة الدكتورة نادية بزاد عضو اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، بمداخلتين تقديميتين، استفاضت الأولى التي قدمها الأستاذ مصطفى بوجراد في شرح تفصيلي لحصيلة محطات عمل اللجنة الوطنية للحوار الوطني منذ تنصيبها إلى حدود اللقاء العاشر بمدينة ورزازات، وتوقفت المداخلة الثانية التي قدمتها الأستاذة خديجة مفيد، عند أهم مفاصل موقع المجتمع المدني في الدستور الجديد، مبرزة خصوصيات السياقين الوطني والدولي الذي تمخضت عنه الأهداف العامة والخاصة المرتبطة بالأدوار الجديدة التي أتت بها المقتضيات الدستورية الجديدة، والتي لخصتها في الدور التشريعي والدور الاقتراحي والدور الرقابي. ومؤكدة على أن هذا الحوار جاء كآلية  لمسح الساحة الجمعوية  لاستلهام خبرتها، وإعلان اعتبار لهذا المجتمع المدني بصفته شريكا حقيقيا وفعليا في صلب بناء صرح الديموقراطية التشاركية.         

أما المرحلة الثالثة للقاء الجهوي فقد شهدت توزع المشاركين على 3 ورشات  لمناقشة   4 محاور أساسية.

1-      محور الإطار القانوني للعمل الجمعوي

2-      محور الحقوق و الأدوار  الدستورية للمجتمع المدني

3-      محور الحكامة في الحياة الجمعوية

4-      محور ميثاق الديموقراطية التشاركية

 

      لقد حرص السادة أعضاء اللجنة رؤساء الورشات المنظمة على التذكير بأن هذه المضامين المؤطرة والأسئلة المقترحة المواكبة لها، لا تقيد إطلاقا حرية ممثلي الهيئات المجتمع المدني في تداول كل الأفكار والآراء التي يعتبرونها مهمة، لأن الغرض الرئيس من هذه الندوة هو استجلاء الخصوصيات المحلية والجهوية كما هي صادرة من ذوي الشأن. وهو بالفعل ما توفقنا جميعا في الوصول إليه بالنظر إلى المستوى المسؤول الذي أبان عنه تفاعلكم طيلة أشغال الورشات المنظمة، والذي هم قضايا عامة وأخرى خاصة.  وهو التفاعل الذي مكن مقرري الورشات من صياغة تقارير مهمة تجعل من لقاء بني ملال قيمة مضافة حقيقية للعمل الميداني للحوار الوطني. كما حرص السادة أعضاء اللجنة رؤساء الورشات، على تذكيركم جميعا بأن مشاركتكم، يجب أن تكتمل بتفصيل اقتراحاتكم في مذكرات مفصلة ترسلونها إلى الموقع الإلكتروني للحوار       hiwarmadani2013.ma  بعدما تبينت لكم تفاصيل ومضامين هذا الحوار. وقد أتت حصيلة مشاركتكم واقتراحاتكم كما يلي:   الإقتراحات

الإطار القانوني للعمل الجمعوي:

إحداث الشباك الوحيد الخاص بتأسيس وتنسيق العمل الجمعوي

إعداد مدونة للجمعيات تأخذ بعين الإعتبار المقتضيات الدستورية الجديدة وتحد من حالة تشتت القوانين المرتبطة بالحياة الجمعوية فيما يخص مساطر التأسيس ومنح صفة المنفعة العامة وضبط التماس الإحسان العمومي وعمل المؤسسات؛

تبسيط مسطرة تأسيس الجمعية

اختصار وثائق التأسيس في البطاقة البيومترية

منح الترخيص يجب أن لا يتجاوز 15 يوما وفي حالة الرفض يجب تقديم تعليل كتابي

تحديد مدة إيداع ملف الجمعية منذ تاريخ الجهع العام

تيسير جميع المساطر القانونية والجمركية المرتبطة بشراكات الجمعيات مع جهات أجنبية

إعفاء السيارات المحصلة من طرف الجمعيات لأغراض إنسانية من الضريبة على الطريق

تجاوز الترخيص من طرف السلطة المحلية لكل نشاط تقوم به الجمعيات خارج مقرها والاكتفاء بإشعار الجمعية عن كل أنشطتها

الحد من حالة التنافي بمنع رئيس الجمعية من الاستفادة من موقعه كمنتخب أو كمسؤول عمومي

إعطاء سلطة الترخيص بتأسيس جمعية حصرا على السلطة القضائية

إشراف المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي على وضع معايير محددة لتقييم العمل الجمعوي وتحفيزه

اعتماد سياسة تحكيم مستقلة فيما يخص النزاعات بين الجمعيات والمؤسسات الرسمية

تضمين مدونة العمل الجمعوي قوانين استثنائية لفائدة الجمعيات التي تعنى بشأن الأشخاص المعاقين

إصدار قوانين تعفي الجمعيات من المتابعة الضريبية

إعفاء الجمعيات من مساهمة 30 في المائة للإستفادة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

اقتراح انتخاب مكتب الجمعية باللائحة

توحيد المدة القصوى لانتداب المكتب المسير للجمعية على الصعيد الوطني

إصدار مذكرة من السيد رئيس الحكومة تدعو إلى إشراك المجتمع المدني المحلي في توزيع الألبسة والتموين الغذائي في المناطق المحاصرة بالثلوج أو المنكوبة

منح المحكمة سلطة مواكبة ملفات التأسيس الخاص بالجمعيات؛

- إعفاء الجمعيات من تقديم بعض الوثائق كل سنة (القانون الأساسي، وصل الإيداع...)

- تقليص المدة القانونية للحصول على الوصل النهائي، وتحديدها في 15 يوم كأقصى تقدير؛

- يمكن لأي جمعية في حالة عدم تسليم الوصل النهائي اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض؛ كما يجب إلزام الجهة المختصة أن تعبر عن قرار الرفض كتابة؛

- حذف وثيقة السجل العدلي من ضمن وثائق المطلوبة لتأسيس الجمعيات؛

- التنصيص على حق كل جمعية أن تترافع أمام المحاكم كمطالبة بالحق المدني؛

- وضع حد لتأثير الانتماء السياسي أو الفكري أو الديني على حصول الجمعيات على الوصل النهائي؛

- إنهاء التناقض بين المطالبة بإدماج الأشخاص ذوي السوابق العدلية في المجتمع، وحرمانهم من تأسيس أو الانضمام إلى الجمعيات؛

- رفع الحد الأدنى لعدد الأعضاء اللازم لتأسيس الجمعية، للحد من الجمعيات الوهمية؛

اقتراح تخويل منح صفة المنفعة العامة إلى هيئة محايدة والحد من لا محدودية منح السلطة التقديرية في منح هذه الصفة

اقتراح منح وضح قانوني خاص للجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة؛

Ø  تثمين مضمون المادة 12 من الدستور التي حصرت سلطة حل هيئات المجتمع المدني في اختصاص القضاء، وسحبتها من السلطات العمومية التي أصبحت مطالبة بتفعيل هذا المقتضى الدستوري

Ø     ضرورة وضع قانون منظم للشبكات الجمعوية

منح المجتمع المدني الحق في الطعن في بعض الجمعيات مع اقتراح خلق لجنة تنظر في مدى مصداقية وشفافية الجمعيات؛

المطالبة بإحداث هيئة وطنية يعهد إليها بتنظيم وتشجيع وتقييم ومراقبة الحياة الجمعوية والعمل المدني؛

التأكيد على أن الاستفادة من التمويل، تقترن بعدد الجموع وحجم المعاملات ومردودية الجمعية وواقعية التقارير الأدبية والمالية؛

Ø     التنظيم القانوني للتمويل الأجنبي وجعله لا يمس الاختيارات الوطنية ولا يخدم أي نشاط يمس بمقومات هويتنا الوطنية؛

Ø     تقنين الأعراف الجمعوية المدنية التاريخية (تاقبيلت، تويزة...)

Ø     وضع معايير شفافة لضبط تمويل العمل الجمعوي

Ø     رفع وصاية الداخلية عن الجمعيات

Ø     تجريم تأسيس جمعيات مخالفة للتوابث الوطنية

2. محور الحقوق و الأدوار  الدستورية للمجتمع المدني:

وفيما يخص حقوق وأدوار المجتمع المدني وأذكر بأبرزها:

Ø   حق "المساهمة في التشريع" تطبيقا للمادة 14 من الدستور  و"تقديم عرائض إلى السلطات" تطبيقا للمادة 15 من الدستور

Ø  حق "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي" تطبيقا للمادة 29 من الدستور،

Ø  "حق الحصول على المعلومات" تطبيقا للمادة 27 من الدستور، خصوصا الإصلاع على المخطط الجماعي، لتعبئة الساكنة وتحفيزهم على المشاركة في تنفيذه؛ 

Ø     حق "تقديم عرائض للمجالس المنتخبة الترابية" تطبيقا للمادة 139 من الدستور،

Ø  دور المجتمع المدني في "النهوص بالتنمية الاجتماعية والثقافية و الرياضية  و البحث العلمي" ، من خلال تنزيل مقتضيات المادة 26 من الدستور؛

Ø  دور المجتمع المدني في "إذكاء روح المواطنة والمسؤولية لدى المواطنين " ، إعمالا لمقتضيات المادة 37 من الدستور ؛

Ø  دور المجتمع المدني في "تفعيل السياسات الموجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة" ، من خلال تنزيل مقتضيات المادة 34 من الدستور؛

Ø     طبيعة  "هيآت التشاور" و طريقة تشكيلها ، وشروط اشتغالها  كما أقرها الدستور خلال المادة 13؛

Ø  انتظارات المجتمع  من تشكيل "المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي" المنصوص عليه في المادتين 33 و 170،

اقترح المشاركون رفع ملاحظاتهم بشأنها في المذكرات بالنظر لما يتطلبه الأمر من تدقيق في الصياغة وفي الإقتراح،

كما تم تسجيل بعض الآراء والاقتراحات تخص هذا المحور:

Ø  انتخاب مجالس جمعوية جهوية وإقليمية ومحلية تجتمع مرتين في السنة وتحضر دورات تقديم الحساب الإداري والمالي للجماعات المحلية

فيما يخص تمكين المجتمع المدني من حقوقه، فقد وردت الاقتراحات التالية:

إشراك المجتمع المدني في الأظرفة الخاصة بالمؤسسات العمومية؛

وفي انتقاء مشاريع الجمعيات؛

وفي استعمال الوسائل العمومية للجماعات المحلية وخصوصا منها المجلس الإقليمي؛

واقتراح الاستفادة من خبرات مدربين خبراء تابعين للإدارة وللقطاع الخاص؛

واقتراح إشراك المجتمع المدني في دورات المجالس الجماعية، مع منحها الحق في نقاش المشاريع والنقط المتداولة؛

- إشراك فعاليات المجتمع المدني في تدبير الشؤون المحلية من خلال لقاءات تشاورية عند إعداد المشاريع؛

- احترام التعددية الجمعوية في التغطية الإعلامية في إطار إعمال مبدأ تكافؤ الفرص؛

Ø                تحديد معايير صارمة لمشاركة الجمعيات في تدبير الشأن العام؛

Ø      إسناد مسطرة تقديم العرائض إلى تنسيقيات وتكتلات وشبكات جمعوية؛

Ø  تفعيل الإدارة الجمعوية الإلكترونية من خلال موقع وطني كفضاء افتراضي يجمع كل الجمعيات الوطنية والجهوية والمحلية ويشبك عملها ويتيح إمكانية تقييمه

Ø     رفض إعطاء المعلومة يجب أن يكون مبررا؛

Ø     اقتراح جعل فضاء العمل الجمعوي "دار الجمعيات" فضاء لتبادل المعلومات المتعلقة بالعمل الجمعوي؛

Ø  ضرورة فتح المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي هيئاته أمام الجمعيات الفاعلة في الميدان وأمام ذوي الخبرة على الأصعدة المحلية، الجهوية والوطنية؛

3. محور الحكامة في الحياة الجمعوية:

إعداد دليل وطني للمساطر المرتبطة بالعمل الجمعوي

إشراك الأطراف الأخرى المعنية  بالحياة الجمعوية (سلطة محلية، هيئة منتخبة ) في الحوار الوطني

تشجيع تكتل الجمعيات في شبكات متخصصة  وتشجيع تخصص الجمعيات في مجال عملها

إحداث جهة مستقلة مكلفة بتنسيق العمل الجمعوي وخصوصا عملية الدعم العمومي الموجه، و إمكانية أن يكون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي هو تلك الجهة

إحداث وكالة للتنمية الجمعوية

بناء دار للجمعيات في كل مدينة لحل مشكل المقرات وإشراك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في برنامج وطني لبناء هذه الدور

Ø     اعتماد برنامج خاص لتكوين الجمعيات بالوسط القروي وبالمناطق النائية

Ø   إصدار الجمعيات لتقارير أدبية ومالية شفافة وذات مصداقية تسهل تقييم أدائها وتسهل ربط المسؤولية في المكتب بالمحاسبة؛

Ø       إحداث مندوبيات جهوية تعنى بالشأن الجمعوي وتكون المخاطب الوحيد للجمعيات

Ø       إحداث بنك معطيات معلوماتي جهوي يهم العمل الجهوي والمحلي

Ø       جعل الجمعيات تستفيد من تفعيل قانون الحصول على المعلومة

Ø       فرض دفتر تحملات على كل مشروع يستفيد من تمويل

Ø       جعل الديموقراطية الداخلية أهم مؤشر في تقييم مردودية الجمعيات؛

Ø       وضع معايير مضبوطة للتفريق بين مستويات العمل العائلي والجمعوي والتجاري؛

Ø  خلق مناخ تعاوني تضامني بين هيئات النسيج الجمعوي في إطار برامج لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتراكمة،

Ø  ضرورة تنظيم وتدقيق العلاقة بين المجتمع المدني والسلطات المحلية والمنتخبة مع تحديد حدود وضوابط هذه العلاقة التشاركية؛

Ø     إحداث لجنة مختصة في دراسة المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات

Ø   أهمية تخصيص دورات تكوينية  لفائدة النسيج الجمعوي في ميادين التدبير والتسيير و المحاسبة و صناعة المشاريع؛ ومراعاة البعد المحلي في توزيع هذه الدورات

Ø     خلق صندوق وطني لدعم الجمعيات وتحديد معايير شفافة ودقيقة لتسليم المنح للجمعيات؛

Ø     جعل معيار عدد المنخرطين مؤشرا على أهمية الجمعية والتشبيكات الجمعوية؛

Ø     إعداد دليل مرجعي وطني عن حصيلة التجارب الجمعوية الرائدة على الصعيد الوطني؛

Ø     تدبير التمويل من خلال الشراكات مع القطاع الخاص؛

Ø     وضع دفتر تحملات موضوعاتي ومجالي  وطني لتنظيم عمل النسيج الجمعوي؛

Ø  وشدد المشاركون على امتناع الجماعات المحلية عن تفعيل المادة 140 من الميثاق الجماعي الذي ينص على إنشاء شراكات مع الجماعات بهدف تحقيق التنمية المحلية، وعلى ضرورة وضع الضمانات لتحقق ذلك التفعيل؛ 

Ø     تحديد عدد ولايات مكتب الجمعية في ولايتين إلى ثلاث ولايات لفتح الفرصة أمام تداول المسؤولية؛

Ø  إخضاع حصيلة الجمعية لمدى تطبيق مخطط استراتيجي واضح وفي حالة نجاحه، يمكن استمرار ولايات مكتب الجمعية،

Ø      عدم الجمع بين مسؤوليات عدة في جمعيات مختلفة؛

 

4-    محور ميثاق الديموقراطية التشاركية

Ø     وعن تصور هيئات المجتمع المدني إعمال مفهوم "الديمقراطية التشاركية"، سجلت الآراء التالية:

- أهمية وضع ميثاق أخلاقي يرسي أهم التوجهات التي تؤسس لمفهوم الديموقراطية التشاركية، ويضع المبادئ والقيم الناظمة؛

- تأسيس ميثاق للديموقراطية التشاركية على روح الوثيقة الدستورية ومقتضياتها التي تجعل من الخيار الديموقراطي التشاركي خيارا لا رجعة فيه؛

- تنصيص الميثاق على احترام القوانين المنظمة للعمل الجمعوي

- تنصيص الميثاق لعدم استغلال الجمعية لأهداف غير معلنة

- تنصيص الميثاق على احترام الحقوق الأساسية والثقافية مادامت لا تتعارض مع التوابث الوطنية

- تنصيص الميثاق على تضمين مقاربة النوع ومقاربة احترام البيئة في تدبير المشاريع

- تنصيص الميثاق على أهمية الأرضية التي يوفرها البحث العلمي لبناء المخططات الاستراتيجية للعمل الجمعوي

- تضمين الميثاق إرساء ثقافة التشارك والتعاون والتضامن والتطوع في العمل الجمعوي؛

- وتوضيحه لشروط وضوابط تقديم مقترحات تشريعية وعرائض وملتمسات؛

- الشفافية والوطنية والمواطنة وخدمة الصالح العام واحترام التداول والاحتكام للديموقراطية هي أهم المبادئ التي وردت بكثافة خلال أشغال الورشات؛

Ø  كما اعتبر المشاركون قيمة التطوع أساسية في العمل المدني وطالبوا بإشاعة ثقافة التطوع وربطها بالبذل الزمني عوض التعويض المالي، مؤكدين على أن الوسط التربوي والمدرسي يبقى أهم حقل اجتماعي لغرس قيمة التطوع في عقول الأجيال؛

- الاستقامة والصدق والمسؤولية والأمانة هي أهم القيم التي وردت بكثافة خلال أشغال الورشات

Ø  وشغل سلوك السلطات العمومية تجاه الجمعيات حيزا مهما من هذا الحوار الجهوي والذي يفرض حسب المشاركين ضرورة فرض احترام الفاعلين الجمعويين، ويفرض تعرض ميثاق الديموقراطية التشاركية إلى مقتضيات واضحة تضبط الإطار الذي تشتغل فيه السلطات العمومية؛

و أثير انتباهكم إلى أن هذا التقرير العام سيليه تقرير عام مفصل أشمل يستحضر مضامين المذكرات التي ستبعثونها وكذا الحصيلة المفصلة لهذا اللقاء الجهوي المتميز. سيكون متوفرا بعد نهاية هذا الحوار الميداني الجهوي.

الشكر للسيد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان وللسيد عميد ك آ ع إ، وللسلطات المحلية، والشكر الخاص للسادة مقرري الجلسات عن الإدارة وعن المجتمع المدني، والشكر للسيدات والسادة أعضاء اللجنة الوطنية، لكم جميعا على إنجاح هذا اللقاء الجهوي، وأهيب بكم إلى مواصلة عملكم من خلال مواصلة هذا الحوار بينكم على الصعيد المحلي، ومن خلال إيفاد مذكرات دقيقة حول المواضيع التي تشغلكم بصفة خاصة.

والسلام عليكم ورحمة الله                                                                                                            بني ملال  22-23 نونمبر2013

 

 

ملفات مرفقة للتحميل


لتحميل أي ملف مرفق يرجى الضغط على زر الفارة الأيمن ومن ثم إختيار 'Enregistrer sous' من القائمة وقم بحفظ الملف.
benimellal.doc



" المرجو من زوار الموقع الكرام تجنب الإساءة للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم"
- أية تعاليق مخالفة يتم حذفها مباشرة -

أضف تعليقك هذه المادة
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق