أضيف في 25 نونبر 2013 الساعة 12:08

أكد ذ.الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحوار الوطني الجاري حول المجتمع المدني يشكل محطة تاريخية واستثنائية في تاريخ المغرب باعتباره كتابة ثانية للدستور الجديد لسنة 2011، ودعا ممثلي جمعيات المجتمع المدني بجهة تادلة أزيلال إلى الإسهام بفاعلية وقوة في استرجاع المجتمع المدني للمبادرة من خلال اقتراح تدابير قانونية وتنظيمية تحرره للقيام بالأدوار المنوطة به، وقال في افتتاح الندوة الجهوية الحادية عشر التي نظمتها اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني ببني ملال يوم الجمعة 22 نونبر 2013، "إن المنظومة التشريعية اليوم لا تفتح المجال للمجتمع المدني للعمل بالشكل المطلوب، في الوقت الذي نسجل أن أول جامعة في المغرب كانت من إنتاج امرأة متطوعة، وهي الجامعة التي احتضنها المجتمع لقرون وصنع بها رجالات المستقبل".

وعن "حكاية هذا الحوار الوطني" الذي انطلق يوم 13 مارس 2013، ويرتقب أن تنتهي فعالياته يوم 13 مارس 2014، جدد الشوباني إبراز أهميته كمبادرة وطنية جامعة وملحة واستراتيجية، حيث أشار إلى أن المغرب عرف تحولا نوعيا في ظرف وجيز ما بين دستور 1996 الذي لا وجود للمجتمع المدني فيه، وما بين دستور 2011 الذي قال:" إن المجتمع المدني أثبت اليوم جدارته من خلال مقتضياته، حيث أصبح موجودا بأكثر من 50 إشارة إليه في الدستور، كما حظي ضمن منظومة القوانين التنظيمية المخصصة لتفعيله، بقانونين تنظيميين".

العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، شكلت محطة هامة توقف عندها وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في كلمته الافتتاحية، مؤكدا أن أصل مشاكل الشعوب مع دولها هو إشكال صناعة القرار، وأن المواطن حينما لا يشارك في هذا القرار، يصبح مغتربا وسط بلده، يتحدث عن المسؤولين بضمير الغائب. وأكد أن الثقة هي أصل كل النجاحات، وأن أي خصاص في الثقة يمثل أصل كل إشكال. وقال:"اليوم دستور 2011 الذي نعتز به، وبعد أن ثبت أصول الدولة لضمان استمرارها واستقرارها، من خلال هذا الإسلام العظيم الذي يوحد الأمة، ومن خلال النظام الملكي الذي يمنح لبلدنا المنعة والاستقرار والتحكيم، ومن خلال الوحدة الوطنية التي لا تفرق بين شمال وجنوب ولاشرق أو غرب، ومن خلال الاختيار الديمقراطي الذي اخترناه جميعا... اليوم الدستور يخاطب كل مسؤول بقوله: (شرعيتك أيها المسؤول ليست مطلقة، بل معك شرعية أخرى هي شرعية المواطن الذي يعمل معك يدا في يد، وله كامل الصلاحية في المشاركة في صنع القرار كما في الرقابة عليه).

هذه ثورة دستورية يقول الشوباني، أن تمنح فصول الدستور اليوم للمجتمع المدني الحق في التشريع من خلال آلية الملتمسات والعرائض. وأكد في هذا الإطار، أن الحكومة كان يمكنها أن تضع مشاريع قوانين تنظيمية في إطار الصلاحيات التشريعية المخولة لها، والاستعانة في ذلك بخبراء في المجال لإعدادها قبل عرضها للتصويت داخل البرلمان، ولكن الحكومة ـ يضيف شوباني ـ وانسجاما مع منطق الديمقراطية التشاركية التي جاء بها الدستور، اختارت الخيار الصعب على المستوى المالي واللوجيستي والتنظيمي، اختارت إذن تفعيل آلية التشاور، من خلال إطلاق هذا الحوار الوطني، من أجل استخراج خلاصات حقيقية يجد فيها المجتمع المدني ذاته واقتراحاته العملية وبصماته.

ثم تساءل السيد الوزير: هل المجتمع المدني اليوم مؤهل لهذه الاختصاصات الدستورية الجديدة؟ وأضاف: "نعم ولا، نظرا لاختلاف حجم تجربة الفاعل المدني، ولكنها فرصة اليوم، لنسائل المنظومة القانونية، لإخراج قوانين في مستوى آمال وطموحات المجتمع المدني، ولإسهامكم الفعال في هذه الكتابة الثانية للدستور". وجدد التذكير بكون أحد أهداف هذا الحوار الوطني يتمثل في إخراج "ميثاق الديمقراطية التشاركية" ، بوصفه ميثاقا ثقافيا فكريا طموحا، وقال:"إننا نتغيى إدماجه في المنظومة التربوية تشجيعا ثقافة التطوع وتشجيعا الفاعل المدني للانخراط أكثر وبفاعلية أكبر في بناء الوطن"

ندوة جهة تادلة أزيلال التي احتضنتها رحاب كلية الآداب التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، توقف الحبيب الشوباني عند رمزية مكان انعقادها، معتبرا الجامعة محضنا طبيعيا للمواطن المؤهل ليكون صانع قرار، ومبديا اعتزازه باختيار هذا الصرح الجامعي لاستضافة الندوة، التي تابعها كل من السيد رئيس جامعة مولاي سليمان، والسيد عميد كلية الآداب، والسيد رئيس جهة تادلة أزيلال، وكذا عدد من البرلمانيين والمنتخبين المحليين. هذا وقد تميزت الجلسة الافتتاحية، بالحضور المكثف والملفت لجمعيات المجتمع المدني بالجهة، وهو ما استوجب من الشوباني التعبير عن اعتزازه بهذا الوعي الجماعي للفاعلين الجمعويين بالمنطقة، كما تطلب منه الاعتذار للحضور الواقف بكثافة على مداخل المدرج وخارج قاعة الندوة.

الندوة شهدت أيضا حضورا مكثفا للجمعيات في الورشات، والتي كانت محطة للنقاش والحوار البناء بين الفاعلين المدنيين واستمرت إلى اليوم الموالي والذي اختتم بجلسة عامة تم من خلالها عرض أهم التوصيات التي استجمعت من فعاليات هذه الندوة.

ويذكر أن السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ذ الحبيب شوباني، سيحل اليوم بمراكش لافتتاح الندوة الجهوية الثانية عشر بجهة تانسيفت الحوز.



" المرجو من زوار الموقع الكرام تجنب الإساءة للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم"
- أية تعاليق مخالفة يتم حذفها مباشرة -

أضف تعليقك هذه المادة
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق