أضيف في 4 أبريل 2014 الساعة 11:11
المناظرة الختامية للحوار الوطني حول المجتمع المدني
السيد الشوباني: الإعلان عن قرب إحداث لجنة وزارية بشأن المجتمع المدني
قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد الحبيب شوباني، اليوم السبت بالرباط، إن الحكومة أعدت مرسوما سيعرض قريبا على المجلس الحكومي يهم تأسيس لجنة وزارية بشأن المجتمع المدني.
وأبرز السيد شوباني، خلال المناظرة الوطنية الختامية للحوار الوطني حول المجتمع المدني التي نظمت يومي 21 و22 مارس الجاري، أن اللجنة سيرأسها رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران وستتألف من مختلف القطاعات التي لها علاقة بالجمعيات ، مضيفا أن هذه المبادرة تعد الاولى من نوعها في تاريخ المغرب .
وذكر أن هذه الخطوة ترمي إلى وضع سياسة عمومية شاملة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار الفاعل المدني سواء كان فردا مواطنا صاحب حق في رفع العرائض والملتمسات أو جمعيات ومنظمات، مضيفا أن هذه السياسة العمومية ستكون موضع تشاور في بعدها القانوني والتشريعي والمؤسساتي والإجرائي.
وأشار إلى أن الحكومة تتعاطى مع موضوع المجتمع المدني بروح "المسؤولية التاريخية لأن الإصلاح رديف للاستقرار ، وتأجيل الاصلاح رديف لعدم الاستقرار"، مضيفا أن المغرب يتقدم على أرضية النهوض الديمقراطي والتمكين المجتمعي بهدف إرساء ''العدالة والتقدم والرفاهية والتنمية''.
وقال إن "الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة"، الذي من المقرر إصدار توصياته لاحقا، قدم للمغرب "تجربة وطنية وعملية وميدانية" تم من خلالها مقاربة "أصعب الاشكاليات من خلال حوار مسؤول واسع وتشاركي ومنفتح ومتعدد" أجاب عن إشكالات حقيقية .
وتم خلال هذه المناظرة تنظيم ورشات ناقشت مواضيع "أحكام الدستور"، و"العرائض"، و"التشاور العمومي ومشاركة الجمعيات"، و"الحياة الجمعوية"، و"ميثاق الديمقراطية التشاركية".
يذكر أن تقريرا أعدته اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة وقدم أمس في افتتاح المناظرة الختامية، قد اقترح إعداد ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية، يزاوج بين الالتزام الأخلاقي والسياسي بمنظور دستوري وبإقرار بما هو دولي متعارف عليه، في إطار من التبصر العقلاني لاشتراطات التصورين الإيجابيين: القانوني والسوسيولوجي للأحكام والمقتضيات.
وأبرز التقرير أن هذا الميثاق يعد إبداعا "ممكن التحقق" ل"نموذج مغربي" للديمقراطية التشاركية، بنظام دينامي يتحقق أداؤه "المثالي" بدرجة قدرته على إنتاج تعاون بناء من أجل تنمية بشرية مستدامة وتوازن بين الخلفيات الثقافية لمسالك التضامن والتكافل والتطوع الاجتماعي، كما تم تطويرها في مختلف مراحل التطور التاريخي للأمة المغربية عبر رصيده الحضاري العريق، وبين التجارب الوطنية والدولية المعاصرة للحكامة الجيدة، وديمقراطية القرب، والحق في التنمية، والمشاركة المواطنة الفاعلة، وتوسيع سلطة الفاعلين الترابيين في مجالات التنمية المحلية.
ونظمت اللجنة الوطنية المشرفة على إدارة الحوار ،التي يرأسها مولاي اسماعيل العلوي ، خلال الفترة الممتدة بين 13 مارس 2013 تاريخ تنصيبها و13 مارس 2014، سلسلة من اللقاءات التشاورية والندوات العلمية، بمشاركة ما يناهز 10 آلاف جمعية ومختلف الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات الدولية المهتمة بتوسيع مجالات المشاركة المدنية وتنظيمها وتأهيلها.
وخصصت هذه اللقاءات للإنصات وتبادل الأفكار والتجارب بشأن تفعيل محتويات هذه المشاركة في الحياة العامة عبر أرضيات قانونية كفيلة بتفعيل ما نص عليه دستور 2011.
وحتى يمكن الاستماع لأكبر عدد من الآراء واحتياجات الراغبين في المشاركة في الحوار الوطني، تم تنظيم 18 لقاء جهويا شارك فيها ما يفوق 7000 جمعية محلية ووطنية، وأزيد من 10 لقاءات إقليمية موازية نظمت بمبادرة من الجمعيات المحلية ببعض المدن أشرف على تأطيرها أعضاء من اللجنة الوطنية للحوار الوطني، إضافة إلى ثلاث لقاءات مع الجمعيات المغربية النشيطة بالخارج في كل من ليون وباريس وبروكسيل، ولقاء رابع بالدار البيضاء حضرها أزيد من 500 جمعية.
(ومع-22/03/2014)
الحوار الوطني حول المجتمع المدني فرصة تاريخية وتمرين ديمقراطي لتقوية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني
شكل "الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة" فرصة تاريخية وتمرينا ديمقراطيا ذا مصداقية لتقوية الشراكة بين الدولة وبين النسيج الجمعوي للمجتمع المدني.
وحسب التقرير العام للحوار الذي تم عرضه خلال المناظرة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني التي تنظم بالرباط يومي 21 و22 مارس، فإن هذه الشراكة تقوم، من وجهة نظر الفاعلين المشاركين في مختلف المنتديات واللقاءات التشاورية الجهوية والوطنية والدولية المنجزة في إطار هذا الحوار، على تثمين مكتسبات محطات التحول نحو الديمقراطية التي شهدها المغرب بشكل تراكمي منذ الاستقلال وحتى إقرار دستور 2011، واعتبار الديمقراطية التشاركية حلقة من حلقات مسلسل بناء الديمقراطية بالمغرب، وتحسين نوعي في العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ولبلوغ الأهداف التي انعقد من أجلها الحوار، نظمت اللجنة الوطنية المشرفة على إدارة الحوار، خلال الفترة الممتدة بين 13 مارس 2013 و13 مارس 2014، سلسلة من اللقاءات التشاورية والندوات العلمية، بمشاركة ما يناهز 10 آلاف جمعية ومختلف الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات الدولية المهتمة بتوسيع مجالات المشاركة المدنية وتنظيمها وتأهيلها.
وخصصت هذه اللقاءات للإنصات وتبادل الأفكار والتجارب بشأن تفعيل محتويات هذه المشاركة في الحياة العامة عبر أرضيات قانونية كفيلة بتفعيل ما نصت عليه الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011.
وعملت اللجنة الوطنية على تنظيم المقترحات المنبثقة على هذا المسلسل التشاوري، في إطار ثلاث مخرجات أساسية تهم الأرضيات القانونية الخاصة بالملتمسات والعرائض والتشاور العمومي، والأرضية القانونية للحياة الجمعوية، إضافة إلى الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية.
وارتكز النظام الداخلي للجنة على قيمتين أساسيتين ترتبطان بتقاسم المسؤولية بين أعضاء اللجنة الوطنية، وإشراكهم في إدارة مختلف محطات التشاور العمومي، وهو ما استلزم إحداث ثلاث لجن دائمة تتمثل في لجنة الأحكام الدستورية المشرفة على مقترح أرضيات قانونية تنظيمية خاصة بالملتمسات والعرائض والتشاور العمومي، ولجنة الحياة الجمعوية التي أوكلت إليها مهمة إدارة النقاش حول مقترح أرضية قانونية للجمعيات والمنظمات غير الحكومية، ولجنة الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية المناط بها اقتراح المرتكزات والمبادئ والأهداف الخاصة وآليات أجرأة الالتزام الأخلاقي-السياسي بالديمقراطية التشاركية. وبموازاة مع عمل هذه اللجان، اشتغل أعضاء اللجنة الوطنية على مهام أفقية تقاطعية في إطار أربعة فرق عمل وهي فريق الدراسات والتوثيق، وفريق الندوات، وفريق الإنصات، وفريق المذكرات.
كل ذلك أثمر، حسب التقرير، نتائج إيجابية تشكل قوة اقتراحية كفيلة من جهة بتطوير الحياة الجمعوية وتأهيلها، ومن جهة ثانية بالارتقاء بالمشاركة المدنية إلى حقيقة واقعة وثقافة مجتمعية ذات مدلولات قانونية كفيلة بأجرأة مقتضيات الديمقراطية التشاركية بوصفها إحدى الأسس الأربعة التي يستند عليها النظام الدستوري للمملكة. وحتى يمكن الاستماع لأكبر عدد من الآراء واحتياجات الراغبين في المشاركة في الحوار الوطني، تم تنظيم 18 لقاء جهويا شارك فيها ما يفوق 7000 جمعية محلية ووطنية، وأزيد من 10 لقاءات إقليمية موازية نظمت بمبادرة من الجمعيات المحلية ببعض المدن أشرف على تأطيرها أعضاء من اللجنة الوطنية للحوار الوطني، إضافة إلى ثلاث لقاءات مع الجمعيات المغربية النشيطة بالخارج في كل من ليون وباريس وبروكسيل، ولقاء رابع بالدار البيضاء حضرها أزيد من 500 جمعية.
كما تم استقبال مذكرات تفصيلية من طرف أكثر من 140 جمعية تضمنت تصوراتها لتطوير التشريعات التي تؤطر عمل منظمات المجتمع المدني ومسالك تفعيل جيد للمقتضيات الدستورية للديمقراطية التشاركية.
ولتجويد الأفكار والمقترحات المتوصل بها في إطار فعاليات التشاور العمومي للحوار، وتعميق التحليل والتداول بشأنها، نظمت اللجنة الوطنية المشرفة على الحوار 8 لقاءات علمية، وأخرى موضوعاتية ولقاءات تشاورية مع خبراء دوليين بتعاون مع البنك الدولي، تعرفت من خلالها على العديد من التجارب المقارنة، والممارسات الدولية المتقدمة في مجالات الديمقراطية التشاركية والنهوض بالمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، نظمت اللجنة الوطنية يوما دراسيا هاما حول التمويل العمومي للجمعيات بمشاركة القطاعات الحكومية ذات الصلة كوزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد، والأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية، إضافة إلى لقاءات تشاورية مع مؤسسات دولية مقيمة بالرباط من قبيل صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمات دولية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، جرى تنظيم لقاءات إنصات لبعض جمعيات المجتمع المدني همت مفهوم التطوع والعمل المدني، والتمويل والدعم العمومي والمنفعة العامة، والمجتمع المدني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمرأة والعمل الجمعوي، والأشخاص في وضعية الإعاقة، والديمقراطية التشاركية، والعرائض وملتمسات التشريع. وبالموازاة مع ذلك، تم الاستماع إلى وجهات نظر العديد من القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية ذات العلاقة بموضوع المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، وتنسيق عدد من الأنشطة العلمية مع مؤسسات جامعية وجمعيات علمية.
اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة تقترح اعتماد ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية
أوصت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، باقتراح ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية، يزاوج بين الالتزام الأخلاقي والسياسي بمنظور دستوري وبإقرار بما هو دولي متعارف عليه، في إطار من التبصر العقلاني لاشتراطات التصورين الإيجابيين: القانوني والسوسيولوجي للأحكام والمقتضيات.
وأبرز التقرير الذي قدم خلال أشغال المناظرة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني التي تنظم بالرباط يومي 21 و22 مارس، وتتوج سلسلة من اللقاءات التشاورية والندوات العلمية بمشاركة حوالي 10 آلاف جمعية، أن هذا الميثاق يعد إبداعا "ممكن التحقق" ل"نموذج مغربي" للديمقراطية التشاركية، بنظام دينامي يتحقق أداؤه "المثالي" بدرجة قدرته على إنتاج تعاون بناء من أجل تنمية بشرية مستدامة وتوازن بين الخلفيات الثقافية لمسالك التضامن والتكافل والتطوع الاجتماعي، كما تم تطويرها في مختلف مراحل التطور التاريخي للأمة المغربية عبر رصيده الحضاري العريق، وبين التجارب الوطنية والدولية المعاصرة للحكامة الجيدة، وديمقراطية القرب، والحق في التنمية، والمشاركة المواطنة الفاعلة، وتوسيع سلطة الفاعلين الترابيين في مجالات التنمية المحلية.
كما أكدت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة في توصياتها على تفعيل المشاركة المدنية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية عبر أرضيات قانونية عملية للمخرجات الخاصة بالملتمسات والعرائض والتشاور العمومي غير قائمة على تضخم مقصود للحقوق، بل على رؤية حقوقية إلزامية قانونيا- بسقف سياسي ومحتوى قانوني ليس بالضرورة، في مجمله، محسوبا فقط على مقتضيات التوضيب القانوني للسياسات العمومية وفق ما أقره الدستور وما تعارفت عليه المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتعتمد الأرضية القانونية المقترحة كإطار تنظيمي للحياة الجمعوية، ثلاث مقولات أساسية، تهم تعزيز حرية الممارسة الجمعوية كشكل من أشكال المشاركة المدنية في الحياة العامة وتعزيز حق الجمعيات في الولوج لمختلف أنواع الدعم العمومي وتعزيز الحكامة الجيدة وربط ممارسة هذه الحرية وهذا الحق بالمسؤولية والمحاسبة.
وانطلاقا من إشكاليات ترتبط أساسا بضعف احترام القانون في تأسيس الجمعيات وما يرتبط بالضبط العمومي للحياة الجمعوية وضعف شفافية الدعم العمومي والإنصاف وتكافؤ الفرص في المعاملات الإدارية مع مختلف أصناف الجمعيات وضعف التحفيز الضريبي المفضي إلى تقاسم أعباء العمل الجمعوي بين الدولة والمجتمع وكذا غياب إطار قانوني يعترف بالتطوع والتأهيل المؤسساتي وتكوين الموارد البشرية وتنمية شروط التشبيك بين الجمعيات فضلا عن إشكالية الديمقراطية الداخلية للجمعيات وملاءمة ممارساتها الإدارية والمالية لقواعد الشفافية والمراقبة والمحاسبة، فإن إرادة جمعيات المجتمع المدني في تحقيق ذاتها في استقلالية تامة عن الفاعلين الآخرين، من دولة وأحزاب ونقابات، تعد مطلبا جوهريا وتحديا مركزيا في مسار تأهيل الحركة الجمعوية، في أفق ضمان مساهمة جيدة وفعالة وإرادية لها في مسلسل مأسسة وتنظيم مسالك الديمقراطية التشاركية، كما أقرها الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011.
السيد شوباني: الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة نجح لأنه مبني على منطلقات صحيحة
قال السيد الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يوم الجمعة بالرباط، إن الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، نجح لأنه مبني على منطلقات صحيحة اعتمدت على المقتضات الدستورية الجديدة والتوجيهات الملكية السامية وعلى البرنامج الحكومي الذي التزم بإيلاء الاهتمام المناسب بالديمقراطية التشاركية.
وأبرز السيد شوباني، خلال المناظرة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني التي تنظم بالرباط يومي 21 و22 مارس، أن من نتائج هذا الحوار إصدار نحو 140 توصية تهم كل الإشكاليات التي تم طرحها خلال مراحل الحوار.
وبعدما أشار إلى عقد 18 لقاء جهويا ومشاركة 10 آلاف شخص في الحوار الوطني داخل المغرب وخارجه، اعتبر السيد شوباني أن الجميع كان يناقش إشكالا جوهريا يتعلق بطبيعة العلاقة بين المجتمع المدني والدولة. وأكد أن "النقاش كان قويا وساخنا لأنه لم يكن شكليا"، مشيرا إلى أن نجاح الحوار يكمن أيضا في بعده التعبوي حيث عرف مشاركة العديد من الفاعلين والمؤسسات، وأنه ناقش مخرجات حقيقية باعتباره سينتج منظومة تشريعية جديدة تتعلق على الخصوص بالحق في تقديم العرائض والملتمسات، وإصدار مدونة للمجتمع المدني، والتنصيص على استقلالية الجمعيات، والتطرق إلى الديمقراطية الداخلية والبعد الاقتصادي للحياة الجمعوية.
من جهته، أكد مولاي إسماعيل العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للحوار، أنه بعد تأسيس اللجنة ووضع الخطة التوجيهية وتحديد الأهداف والتصورات والمخرجات، تم تأسيس ثلاث لجن مركزية.
وأبرز أنه تم الحرص على تأكيد الاستقلالية الفكرية للجنة، وعلى استقلالية المجتمع المدني حفاظا على صفة السلطة الجديدة التي أصبح يتمتع بها التي انضافت إلى السلط التقليدية المعتادة، مستدركا بأن ذلك "لا يعني عدم وجود نقاط تماس بين جميع السلط حيث يؤكد الدستور على التعاون والتناسق بينها".
واعتبر السيد العلوي أن الحوار واجهته ثلاث تحديات، موضحا أن التحدي الأول يكمن في الحساسية القصوى للملف نظرا لكثرة المتدخلين والمشاكل التي تراكمت لعقود من الزمن، والثاني في الأهمية الإستراتيجية لورش المجتمع المدني.
أما التحدي الثالث، يضيف السيد العلوي، فهو ضرورة ترجمة مقتضيات الدستور على أرض الواقع لوضع قوانين تهدف إلى ضمان حق المواطنين في تقديم العرائض والملتمسات القانونية.
وبعد أن ذكر بأن لقاءات الحوار الوطني امتدت لسنة كاملة، دعا السيد العلوي إلى عدم السقوط في التفاؤل المفرط، والاشتغال على تقوية عمل المجتمع المدني وهيئاته والدفاع عن استقلاليته عن جميع المؤسسات.
من جانبها، ذكرت ممثلة البنك الإفريقي للتنمية، السيدة ياسين فال، باهتمام البنك بالشراكة مع المكونات الحية في العديد من البلدان وخاصة المجتمع المدني.
وأكدت أن المجتمع المدني يعد قاطرة للتنمية ويضطلع بدور هام في الثقافة وتداول المعلومات والديمقراطية، والحوار معه يمكن من تقاسم التجارب والتبادل ومساعدة المكونات الجمعوية على القيام بمهامها.
أما ممثل البنك الدولي، السيد فابيان سايديرير، فأشار إلى الاهتمام الذي يوليه البنك للمجتمع المدني، مشيدا بتجربة المغرب في الحوار مع المجتمع المدني والذي يسير في اتجاه تكريس الديمقراطية التشاركية.
واعتبر أن نتائج الحوار تحققت بفعل المشاركة الواسعة والعمل الجماعي الذي يكرس الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة، مشيدا بمناخ الثقة الذي ساد بين الأطراف المعنية.
من جانبه، اعتبر ممثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، السيد نجيب الغياثي، مبادرة الحوار الوطني حول المجتمع المدني بأنها "شجاعة ونوعية" من أجل تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي أناط بالمجتمع المدني أدوارا هامة.
وأبرز أن المغرب قطع خطوات رائدة وملموسة بفعل الاعتماد على الدستور الذي يركز على الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة والشفافية، مجددا تأييد الإيسيسكو لهذه التجربة والاستعداد لدعم جهود تفعيل توصيات هذا الحوار.
من جهتها، أشادت ممثلة مجلس أوروبا، السيدة آن ماري شافانون، بالحوارات التي جرت مع مكونات المجتمع المدني، داعية إلى البحث عن التميز الذي يزخر به المجتمع المدني في الوقت الحالي، وضرورة تشجيع الحوار المبني على الثقة مع المجتمع المدني.
وقدم المقرر العام للحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، السيد عبد العلي حامي الدين التقرير العام حول هذا الحوار، والذي تم خلاله التأكيد على أن الحوار شكل فرصة تاريخية وتمرينا ديمقراطيا ذا مصداقية لتقوية الشراكة بين الدولة وبين النسيج الجمعوي للمجتمع المدني.
كما قدم مجمل المحطات التي مر منها الحوار على الصعيد الجهوي والوطني وفي الخارج، وإلى اللقاءات التي خصصت للإنصات وتبادل الأفكار والتجارب بشأن تفعيل محتويات هذه المشاركة في الحياة العامة عبر أرضيات قانونية كفيلة بتفعيل ما نصت عليه الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011.
وقدم بالمناسبة أيضا عرض توثيقي حول الحوار الوطني، تضمن أهم المعطيات الخاصة بمراحل الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية. وسيتم خلال هذه المناظرة تنظيم ورشات تناقش مواضيع "أحكام الدستور"، و"العرائض"، و"التشاور العمومي ومشاركة الجمعيات"، و"الحياة الجمعوية"، و"ميثاق الديمقراطية التشاركية".
(ومع-21/03/2014)
الحوار الوطني حول المجتمع المدني ..الاستماع إلى أزيد من 7 آلاف جمعية
أعلنت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة أنها استمعت إلى أزيد من 7 آلاف جمعية ذات اهتمامات جمعوية مختلفة.
وأوضحت اللجنة في بلاغ أصدرته بمناسبة انتهائها من فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني أنها نظمت 18 لقاء جهويا شمل جميع جهات المملكة وهو ما مكن من الاستماع إلى أزيد من 7 آلاف جمعية ذات اهتمامات جمعوية مختلفة مشيرة إلى أنه تم تخصيص كل من جهة سوس ماسة درعة وجهة تازة الحسيمة تاونات بلقاءين جهويين وذلك نظرا لشساعتهما المجالية.
كما قام أعضاء اللجنة الوطنية حسب البلاغ بتأطير عدد من اللقاءات الإقليمية التي نظمت بمبادرة من الجمعيات المحلية بكل من تطوان كرسيف امزميزالعيون بوجدور طنجة الداخلة الصويرة آسفي تارودانت السمارة بحضور مئات الجمعيات.
كما نظمت اللجنة الوطنية ثلاث لقاءات مع الجمعيات المغربية النشيطة بالخارج في كل من ليون وباريس وبروكسيل ولقاء رابعا بالدار البيضاء حضره حوالي خمسمائة جمعية.
وذكر البلاغ أن هذه اللقاءات مكنت أعضاء اللجنة الوطنية من الاطلاع عن قرب على مختلف جوانب الحياة الجمعوية والإنصات إلى ترافع الجمعيات وتطلعات النشطاء الجمعويين سواء بالنسبة للقانونين التنظيميين أو بالنسبة للمقترحات التي تهم تطوير الحياة الجمعوية والارتقاء بها وكذا الجانب المؤسساتي المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
كما استقبلت اللجنة مذكرات تفصيلية من طرف أكثر من 140 جمعية تضمنت تصوراتها لتطوير التشريعات التي تؤطر عمل منظمات المجتمع المدني.
ولترجمة هذه التطلعات والآراء لجأت اللجنة الوطنية يبرز البلاغ إلى تنظيم ثمانية لقاءات علمية وأخرى موضوعاتية تعرفت من خلالها على العديد من التجارب المقارنة والممارسات الدولية المتقدمة الهادفة إلى تفعيل الديمقراطية التشاركية والنهوض بالمجتمع المدني بالإضافة إلى العديد من اللقاءات التشاورية مع خبراء دوليين بالتعاون مع البنك الدولي.
ومن أجل تعميق الفهم حول بعض المحاور المتخصصة التي تهم المجتمع المدني نظمت اللجنة الوطنية لقاءات إنصات لبعض جمعيات همت مفهوم التطوع والعمل المدني والتمويل والدعم العمومي والمنفعة العامة والمجتمع المدني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمرأة والعمل الجمعوي والديمقراطية التشاركية والعرائض وملتمسات التشريع.
كما قامت اللجنة الوطنية بتنظيم عدد من اللقاءات التشاورية مع العديد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والعمومية ذات الاهتمام بموضوع المجتمع المدني.
وكان رئيس الحكومة قد أعطى يوم 13 مارس 2013 انطلاق عمل اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة التي أنيطت بها مهمة إدارة حوار وطني حول المجتمع المدني في أفق بلورة أرضيات قانونية لتفعيل مقتضيات الدستور الجديد ذات العلاقة بالديمقراطية التشاركية تحت إشراف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني تؤكد التزامها بالوفاء للقوة الاقتراحية للمجتمع المدني
عبرت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة عن التزامها بالوفاء للقوة الاقتراحية للمجتمع المدني كما جاءت في اللقاءات الجهوية وجلسات الإنصات المركزية ومذكرات المجتمع المدني وغيرها من الفعاليات الحوارية الموازية.
جاء ذلك في بلاغ للجنة أعلنت فيه عن انتهائها من فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني واعتزامها تنظيم مناظرة ختامية قريبا بالرباط قبل الإعلان النهائي عن نتائج عملها وتوصياتها التي سترفعها إلى الحكومة وتعممها على الرأي العام.
وأشار البلاغ الى أنه ومن أجل تجميع القوة الاقتراحية للمجتمع المدني اشتغلت اللجنة الوطنية بمنهجية الاستشارة العمومية التي تعتمد على لقاءات الإنصات والحوار المباشر مع الجمعيات.
وأضاف أن اللجنة نظمت لقاء مهما حول التمويل العمومي للجمعيات بمشاركة القطاعات الحكومية ذات الصلة كوزارتي الداخلية والمالية والاقتصاد والأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية.
كما نظمت لقاءات تشاورية مع مؤسسات دولية مقيمة بالرباط من قبيل صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمات دولية أخرى.
وشكلت ثلاث لجان دائمة انكبت أولاها على الجانب المؤسساتي الرامي إلى تقديم مخرجات كأرضية صياغة قانونين تنظيميين كما ينص على ذلك الدستور وهما القانون التنظيمي الخاص بالعرائض والقانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات التشريعية الممكن تقديمها من قبل المواطنين والمواطنات كما أخذت على عاتقها تقديم مقترحات قانونية لتفعيل الاستشارة والمشاورة العموميتين.
أما اللجنة الدائمة الثانية فقد تكفلت بكل ما يتعلق بالحياة الجمعوية بغية تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للعمل الجمعوي بناء على ملامسة دقيقة لأوضاع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بينما اهتمت اللجنة الدائمة الثالثة بصياغة مشروع ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية يحدد المبادئ والممارسات الفضلى التي تؤطر العلاقة بين مختلف المتدخلين في نشاط ومنظمات المجتمع المدني.
كما قامت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني بتشكيل لجنة موضوعاتية حول مغاربة العالم لتفعيل الحوار الوطني على مستوى المجتمع المدني المغربي المنظم في الخارج.
وأكد البلاغ أن اللجنة استطاعت رغم جميع الصعوبات أن تلامس عدة جوانب من أوضاع المجتمع المدني وما يعترض سبيل عمل مكوناته من عراقيل وتحديات وما يحتاج إليه من دعم ومساعدة على المستويات القانونية والمالية والجبائية والتدبيرية والتكوينية وكذا الرفع من قدراته الذاتية خدمة لتفعيل مضامين وروح الدستور الذي جعل من منظمات المجتمع المدني الشريك الرئيسي لترجمة الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع.
وكان رئيس الحكومة قد أعطى يوم 13 مارس 2013 انطلاق عمل اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة التي أنيطت بها مهمة إدارة حوار وطني حول المجتمع المدني في أفق بلورة أرضيات قانونية لتفعيل مقتضيات الدستور الجديد ذات العلاقة بالديمقراطية التشاركية تحت إشراف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
ومع:18/03/2014
هذه أهم خلاصات الحوار الوطني حول أعطاب المجتمع المدني
الأحَد 23 مارس 2014 08:39:00
مناظرة الحوار الوطني
أعلنت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، عن إنهاء أشغالها، وقدمت اخيرا، الخلاصات الأولية لنتائج هذا الحوار، فيما ينتظر أن تعد الخلاصات النهائية في منتصف شهر أبريل المقبل.
اللجنة الوطنية المشرفة على إدارة الحوار، الذي امتد من 13 مارس 2013 الى 13 مارس 2014، أعلنت في تقرير لها أنها عقدت سلسلة من اللقاءات التشاورية والندوات العلمية، بمشاركة ما يناهز 10.000 جمعية ومختلف الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات الدولية المهتمة بتوسيع مجالات المشاركة المدنية وتنظيمها وتأهيلها. كما أشارت إلى أنها عملت على تنظيم المقترحات المنبثقة على هذا المسلسل التشاوري، في إطار ثلاثة مخرجات أساسية هي: الأرضيات القانونية الخاصة بالملتمسات والعرائض والتشاور العمومي، والأرضية القانونية للحياة الجمعوية، والميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية.
وحسب إسماعيل العلوي، رئيس لجنة الحوار الوطني، فإن التقرير الذي قدم مساء أمس، لا يتعلق سوى بـ"خلاصات أولية"، مضيفا أن "النتائج النهائية ستكون جاهزة في أبريل المقبل"، مشيرا في اتصال مع "أخبار اليوم"، إلى أنه "أمام لجنة الحوار مهمة تدقيق الاختيارات وتجويدها مع تحقيق بعض القضايا الأساسية مثل ترجمة بعض الوثائق". وحول ما إذا كانت لجنة الحوار ستعمل على رفع توصياتها إلى الملك، رد العلوي، أن "التوصيات سترفع إلى الحكومة التي طلبت إجراء هذا الحوار"، مضيفا أن "الحكومة هي التي لها أن تفعل ما تشاء بالتقرير". هذا، وأعلنت اللجنة الوطنية المشرفة على الحوار الوطني، عن انتهاء مهامها التشاورية، إذ أشارت إلى أنها سترفع تقريرا للحكومة بعد المصادقة النهائية لأعضائها في دورتها الختامية، المزمع عقدها في نهاية مارس الجاري وبداية شهر أبريل المقبل. ووضعت لجنة الحوار في خلاصاتها ضمن ثلاثة محاور كبرى للإصلاحات المنتظرة لعمل المجتمع المدني، والجمعيات.
المحور الأول، يعكس "إرادة جمعيات المجتمع المدني في تحقيق استقلالية تامة عن الفاعلين الآخرين، من دولة وأحزاب ونقابات". تقرير اللجنة اعتبر أن هذا المطلب، ورد في مداخلات المشاركات والمشاركين في مختلف منتديات التشاور العمومي المنظمة في إطار الحوار الوطني، "باعتباره مطلبا جوهريا وتحديا مركزيا في مسار تأهيل الحركة الجمعوية في أفق ضمان مساهمة جيدة وفعالة وإرادية لها في مسلسل مأسسة وتنظيم مسالك الديمقراطية التشاركية، كما أقرها الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011". ولتحقيق هذا الهدف ورد في تقرير اللجنة، أن الأمر يستلزم معالجة أربع إشكاليات كبرى، وهي:
ــ ضعف احترام القانون في تأسيس الجمعيات وما يرتبط بالضبط العمومي للحياة الجمعوية؛
ــ ضعف شفافية الدعم العمومي وإشكالية الإنصاف وتكافؤ الفرص في المعاملات الإدارية مع مختلف أصناف الجمعيات، بما فيها الجمعيات ذات المنفعة العمومية؛ وضعف التحفيز الضريبي المفضي إلى تقاسم أعباء العمل الجمعوي بين الدولة والمجتمع؛
ــ غياب إطار قانوني يعترف بالتطوع والتأهيل المؤسساتي وتكوين الموارد البشرية وتنمية شروط التشبيك بين الجمعيات؛
ـــ إشكالية الديمقراطية الداخلية للجمعيات وملاءمة ممارساتها الإدارية والمالية لقواعد الشفافية والمراقبة والمحاسبة.
هذا، واعترفت اللجنة في تقريرها بـ"تعقد وصعوبة الإجابة القانونية عن هذه الإشكاليات الأربع"، لكنها ترى أن الأرضية القانونية المقترحة كإطار تنظيمي للحياة الجمعوية تعتمد في مقدماتها على ثلاث مقولات أساسية: أولا، تعزيز حرية الممارسة الجمعوية كشكل من أشكال المشاركة المدنية في الحياة العامة؛ ثانيا، تعزيز حق الجمعيات في الولوج إلى مختلف أنواع الدعم العمومي،؛ ثالثا، تعزيز الحكامة الجيدة وربط ممارسة هذه الحرية وهذا الحق بالمسؤولية، والمحاسبة.
وفي تعليقه على هذه الإشكاليات التي شخصتها لجنة الحوار، قال فؤاد عبدالمومني، الفاعل الجمعوي، إنه ينتظر الحصول على تفاصيل الخلاصات قبل التعليق عليها، لكنه شدد على أن سؤال العمل الجمعوي، يتعلق بسؤال "التعبئة لغايات غير ربحية"، مسجلا أن "المغرب يعرف ضعفا في التعبئة البشرية الكمية والنوعية" للعمل الجمعوي، كما يطرح سؤال المتطوع، والإمكانيات التي يتوفر عليها. مسجلا أن ظاهرة التطوع والهبة في المغرب ضعيفة، خاصة لدى الأغنياء.
ويتعلق المحور الثاني، بتفعيل المشاركة المدنية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية عبر أرضيات قانونية عملية للمخرجات الخاصة بالملتمسات والعرائض والتشاور العمومي. إذ يشير التقرير إلى أن هذه الأرضيات لا يجب أن تكون قائمة على تضخم مقصود للحقوق، بل على رؤية حقوقية إلزامية، قانونيا، بسقف سياسي ومحتوى قانوني، وفق ما أقره الدستور وما تعارفت عليه المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
أما المحور الثالث، فيتعلق باقتراح ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية يزاوج بين الالتزام الأخلاقي والسياسي بمنظور دستوري وبإقرار بما هو دولي متعارف عليه، في إطار من التبصر العقلاني لاشتراطات التصورين الإيجابيين: القانوني والسوسيولوجي للأحكام والمقتضيات.
وحسب تقرير اللجنة، فإن هذا الميثاق يعد إبداعا "ممكن التحقق"، لـبناء "نموذج مغربي" في الديمقراطية التشاركية، ونظام ديناميكي يتحقق أداؤه "المثالي" بدرجة قدرته على إنتاج تعاون من أجل بناء تنمية بشرية مستدامة، تُوازن بين الخلفيات الثقافية لمسالك التضامن، والتكافل، والتطوع الاجتماعي، كما تم تطويرها في مختلف مراحل التطور التاريخي للأمة المغربية عبر رصيده الحضاري العريق، وبين التجارب الوطنية والدولية المعاصرة للحكامة الجيدة، وديمقراطية القرب، والحق في التنمية، والمشاركة المواطنة الفاعلة، وتوسيع سلطة الفاعلين الترابيين في مجالات التنمية المحلية.
أكثر من 7000 جمعية شاركت في 18 لقاءً جهويا
وسلط تقرير اللجنة الضوء على مجمل اللقاءات التي عقدت مسفرة عن التوصل إلى النتائج المعلنة، حيث عقدت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، 18 لقاءً جهويا شارك فيه ما يفوق 7000 جمعية محلية ووطنية. وحسب التقرير، فقد تم تخصيص كل من جهة سوس ماسة درعة، وجهة تازة الحسيمة تاونات بلقاءين جهويين نظرا إلى شساعتهما المجالية. وفضلا عن هذا نظمت أكثر من 10 لقاءات إقليمية موازية بمبادرة من الجمعيات المحلية في كل من تطوان، وكرسيف، وأمزميز، والعيون، وبوجدور، وطنجة، والداخلة، والصويرة، وآسفي، وتارودانت، والسمارة، أشرف على تأطيرها أعضاء من اللجنة الوطنية للحوار الوطني. وثلاثة لقاءات مع الجمعيات المغربية النشيطة بالخارج في كل من ليون وباريس وبروكسيل، ولقاء رابعا بالدار البيضاء، حضرها أزيد من خمسمائة (500) جمعية.
وبخصوص مذكرات الجمعيات يشير التقرير، الذي قدم، أمس، إلى أن اللجنة توصلت بمذكرات تفصيلية من طرف أكثر 140 جمعية، تضمنت تصوراتها لتطوير التشريعات التي تؤطر عمل منظمات المجتمع المدني ومسالك تفعيل جيد للمقتضيات الدستورية للديمقراطية التشاركية.
ومن أجل تجويد الأفكار والمقترحات المتوصل بها في إطار فعاليات التشاور العمومي للحوار، وتعميق التحليل والتداول بشأنها، يشير التقرير إلى أن اللجنة الوطنية المشرفة على الحوار، نظمت 8 لقاءات علمية، وأخرى موضوعاتية ولقاءات تشاورية مع خبراء دوليين بتعاون مع البنك الدولي، "تعرفت من خلالها على العديد من التجارب المقارنة، والممارسات الدولية المتقدمة في مجالات الديمقراطية التشاركية والنهوض بالمجتمع المدني".
ومن هذه اللقاءات تنظيم يوم دراسي حول "التمويل العمومي للجمعيات" بمشاركة القطاعات الحكومية ذات الصلة كوزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد، والأمانة العامة للحكومة، والمندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني للتنمية البشرية. كما تم تنظيم لقاءات تشاورية مع مؤسسات دولية مقيمة بالرباط من قبيل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومنظمات دولية أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، جرى تنظيم عدة لقاءات سعت من خلالها إلى الإنصات لبعض جمعيات المجتمع المدني، حيث همت مفهوم التطوع والعمل المدني، والتمويل والدعم العمومي والمنفعة العامة، والمجتمع المدني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمرأة والعمل الجمعوي، والأشخاص في وضعية الإعاقة، والديمقراطية التشاركية، والعرائض وملتمسات التشريع.
كما تم الاستماع إلى وجهات نظر العديد من القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية ذات العلاقة بموضوع المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، منها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.. كما أشار التقرير إلى تنسيق عدد من الأنشطة العلمية مع مؤسسات جامعية وجمعيات علمية، منها اللقاء المنظم حول "المجتمع المدني في التجربة الأمريكية"، والذي حضره باحثون جامعيون عن المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني والجامعة الأمريكية JHONS HOPKINS.
العلوي يبرز دور مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني في تعميق نهج الديمقراطية
22-03-14
أعرب مولاي إسماعيل العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، عن أمله في تمكن مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني من صياغة قوانين تكون في مستوى تطلعات الجميع وتساعد على تعميق مسيرة بلدنا وشعبنا على نهج الديمقراطية.
وأضاف العلوي في مداخلته خلال المناظرة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني التي تنظم بالرباط يومي الجمعة والسبت 21-22 مارس الجاري، أنه بعد تأسيس اللجنة ووضع الخطة التوجيهية وتحديد الأهداف والتصورات والمخرجات، تم تأسيس ثلاث لجن مركزية، مبرزا أنه تم الحرص على تأكيد الاستقلالية الفكرية للجنة الوطنية، وعلى استقلالية المجتمع المدني ومكوناته حفاظا على صفة السلطة الجديدة التي أصبح يتمتع بها التي انضافت إلى السلط التقليدية المعتادة، مستدركا بأن ذلك "لا يعني عدم وجود نقط تماس بين جميع السلط حيث يؤكد الدستور في ديباجته على التعاون والتناسق والتكامل بينها".
وكشف العلوي أهم التحديات التي واجهت اشتغال اللجنة أولها حساسية الملف القصوى نظرا لكثرة المتدخلين ولوفرة القضايا والمشاكل التي تميز ميادين نشاط المجتمع المدني، مبينا أن التحدي الثاني هو الأهمية الإستراتيجية لورش المجتمع المدني خاصة في ظل السعي لتفعيل روح ومنطوق الدستور الجديد، أما التحدي الثالث فهو ضرورة ترجمة مقتضيات الدستور الجديد على أرض الواقع بإعداد أرضيات قوانين منها قانونين تنظيميين وأخرى عادية تهدف كلها لضمان حق المواطنات والمواطنين في تقديم العرائض والملتمسات التشريعية والمساهمة في تدبير الشأن العمومي عن طريق الاستشارات العمومية وتطوير عمل مكونات المجتمع المدني تفعيلا للديمقراطية التشاركية بكل مضامينها.
أحمد الزاهي
http://www.journalmijhar.com/f
لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني ستقدم نتائج عملها، مارس 2014
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services 0
المجهر السياسي : الرباط.
أعلن رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة السيد إسماعيل العلوي٬ أن اللجنة التي شرعت في الاشتغال بكل "مسؤولية واستقلالية" بعدما انتهت من مرحلة التأسيس٬ ستقدم نتائج عملها في غضون مارس 2014.
وتتكون اللجنة من 66 عضوا من بينهم 6 ممثلين عن البرلمان و8 ممثلين عن المؤسسات الدستورية والوطنية٬ و14 ممثلا عن القطاعات الحكومية المعنية٬ و36 شخصية مدنية وأكاديمية٬ ثلثهم من النساء.
وأوضح السيد العلوي٬ في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالرباط٬ أنه بعدما تم خلال شهري أبريل وماي القيام بالتدابير التنظيمية وهيكلة اللجنة٬ سيتم من الآن إلى غاية تقديم النتائج٬ تنظيم ندوات جهوية وموضوعاتية للتشاور مع الجمعيات القطاعية واستقبال المذكرات وجلسات الإنصات والدراسة الوثائقية والتواصل الإلكتروني٬ إلى جانب تنظيم ندوة دولية لمغاربة العالم٬ ليتوج هذا العمل بتنظيم مناظرة وطنية.
وبعدما أكد على أهمية الدور الذي اضطلعت به منظمات المجتمع المدني في تعميق الممارسة الديمقراطية والتعددية في البلاد٬ أبرز رئيس اللجنة أن الإحصاءات المتوفرة حاليا تفيد بوجود حوالي 90 ألف جمعية وأن وتيرة تأسيس الجمعيات تزداد ب10 في المائة سنويا٬ وهو ما يفرض التساؤل عن وجودها الفعلي٬ ومدى احترامها للقوانين التي وضعتها لنفسها والقوانين العامة التي تؤطر المجال٬ معتبرا أن المبتغى من هذا الحوار هو التوصل إلى سبل تنظيم المجال وإيجاد مناخ ديمقراطي لفائدة النشطاء الجمعويين وليس وضع قيود على تأسيس جمعيات جديدة.
وأبرز أن اللجنة عملت على إحداث ثلاث لجان٬ هي "لجنة أحكام الدستور" التي ستتولى القيام بجرد وتحليل أحكام الدستور وتحديد المفاهيم والتدقيق العلمي واقتراح أرضيات تشريعية لتفعيل مقتضيات الدستور حول المجتمع المدني٬ فيما ستعمل "لجنة الحياة الجمعوية" على فتح حوارات حول الحياة الجمعوية في الحريات والحقوق والعلاقات والمسؤولية٬ وحول شروط ربط الشركات٬ وحول حقوق الفاعلين الجمعويين٬ أما اللجنة الثالثة٬ يضيف السيد العلوي٬ فسيعهد لها ببلورة ميثاق وطني حول الديمقراطية التشاركية وتوضيح العلاقات التكاملية بينها والديمقراطية التمثيلية.
وأضاف السيد العلوي أن الحوار يتوخى اقتراح أرضيات تشريعية لتفعيل الفصول الدستورية المتعلقة بالمجتمع المدني وأدواره الجديدة٬ وتعميق النقاش حول الحياة الجمعوية والحريات والحقوق والمسؤوليات والعلاقات والحكامة.
كما سجل أن هناك نقائص ينبغي تداركها٬ ولاسيما مساءلة عدد من الجمعيات التي تستفيد من المال العام٬ مؤكدا أنه من الضروري التشبع بهذا السلوك وترسيخ هذا التقليد الذي يدخل في إطار الحكامة الجيدة.
ولم يفت السيد العلوي التأكيد على أن أي حوار موازي للحوار الوطني على مستوى اللجنة٬ سيكون "مرحبا به" على اعتبار أنه كلما كثرت النقاشات حول هذا الموضوع كلما كانت النتائج إيجابية.و خلص إلى أنه بالرغم من دورها الاستشاري٬ فإن اللجنة الوطنية حريصة على أن تترجم التوصيات والخلاصات التي ستتوصل إليها على أرض الواقع.
من جانبه٬ قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد الحبيب الشوباني٬ إن اللجنة انتهت من الشوط التأسيسي لهذا الورش الوطني الهام الذي يعد تمرينا ديمقراطيا حقيقيا يتوخى تعميق وترسيخ ثقافة الحوار.
واعتبر أنه لا معنى لدستور جديد إذا لم يواكبه جيل جديد من القوانين ومن الممارسات والحقوق٬ مؤكدا أن هذا الحوار يستمد أهميته انطلاقا من التغييرات الجوهرية التي جاء بها دستور فاتح يوليوز 2011.
وبعدما شدد على الحرص على أن يظل المجتمع المدني مستقلا ومتعددا٬ دعا الوزير إلى تأهيل الحياة الجمعوية حتى يتحول المجتمع المدني إلى قطاع ثالث يشكل دعامة للقطاعين العام والخاص.
وكانت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني قد عقدت في مارس الماضي اجتماعها الأول بعد تنصيبها مباشرة من طرف السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة٬ بحضور الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وعدد من المسؤولين والخبراء والفعاليات المدنية.
الأخبار
اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة تعقد اجتماعها العادي
عقدت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة يوم الأحد بالرباط اجتماعها العادي.
واستعرض رئيس اللجنة السيد اسماعيل العلوي في مستهل الاجتماع السير العام للحوار ونتائجه وآفاق العمل مبرزا ضخامة المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة المطالبة بتقديم مخرجات قانونية قابلة لصياغة قانونين تنظيميين أساسيين يتعلقان بالعرائض والملتمسات الشعبية. وقال إن أمام الجمعيات مجالا كبيرا وواسعا لتنزيل المخرجات التي ستتوصل إليها اللجنة ومواصلة البناء تفعيلا لروح الدستور معتبرا أن السير على درب تشييد المجتمع الديمقراطي لا نهاية له. وذكر بأن اللجنة قامت بزيارة جميع جهات المملكة واستطاعت التواصل مع عدد كبير من الجمعيات من خلال لقاءات وندوات ومحاضرات ساهم فيها خبراء مغاربة وأجانب وشكلت مناسبة للإنصات لهذه الجمعيات مضيفا أن إنشاء مجموعات عمل ومجموعات تفكير مكن من تسهيل الاتصال وبلورة أفكار أكثر دقة.وتم خلال هذا الاجتماع أيضا عرض مشروع تقرير الحصيلة الأولية للحوار خاصة على المستوى الجهوي حيث تناول العرض آليات الحوار والأجواء التي جرى فيها والإشكاليات الكبرى وبعض المقترحات العامة فضلا عن محاور تهم الإطار القانوني والأحكام الدستورية والحياة الجمعوية والديمقراطية التشاركية.
وحسب مشروع تقرير الحصيلة الأولية فقد تم تنظيم 18 لقاء جهويا مع حوالي 7000 جمعية وثماني ندوات علمية وطنية وندوتين دوليتين اضافة إلى ندوة مع المجتمع المدني بالخارج في فرنسا وثماني جلسات للإنصات كما تم الإعلان عن تلقي المذكرات يوم 4 يناير والتوصل لحد الآن بما يناهز 25 مذكرة. وتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا تقديم عرض حول منهجية اشتغال الخبراء وعلاقتهم باللجنة وعرض مخطط عمل اللجنة في المرحلة المقبلة فضلا عن اجتماع اللجان الدائمة بحضور الخبراء المرافقين لتعميق النقاش في الحصيلة المرحلية للحوار وسبل إغنائها وتدقيقها واستثمارها ومنهجية عمل الخبراء وعلاقتهم باللجنة وإقرار مخط العمل التنفيذي للمرحلة المقبلة.
ومع
http://cityofthepeace.over-blog.comB1-
الندوة الجهوية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة
Publié par جمعية مدينة السلام - Catégories : #عربي
يشرفنا أننا ساهمنا في انجاح الايام التشاورية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة وذلك عبر انجاز تقرير و تدوين اقترحات السادة المشاركين بصفتنا مقررين مساعدين في الورشة الثالثة برئاسة السيد عبد العالي حيث ساد جو من الود و المسؤولية تمكنا من خلاله طرح جميع المعيقات والاقترحات من أجل انجاح
مخططات التنمية في بلادنا من خلال مجتمع مدني فعال ونشيط
:و كانت مداخلتنا
. ماذا يراد بالسلطة التقديرية
. تفعيل الحكامة الجيدة من خلال الارتكاز على خدمات المجتمع المدني
. عدم عرقلة تأسيس الجمعيات
. تمكين الجمعيات من طرح حلول سياسية جريئة قصد ايصال صوت الشباب في اطار ديمقراطية تشاركية مكملة لديمقراطية تمثيلية.
. احالة تأسيس الجمعية الى القضاء
. اقصاء استشارة الجمعيات يلزم بخلق لجان تقصي المعطيات
. كثرة الجمعيات تمثل ظاهرة صحية ولا ينبغي التفكير الحد منها لكن في المقابل يجب تعريف الجمعية بأنشطتها في الميدان وليس بأوراقها الادارية فقط
.تعويض النقص المترتب عن غياب الدعم الدولي نتيجة الوضعية السياسية بدعم وطني ومحلي مقنن
,يجب على الوزارات توعية الجمعيات في مجال برامجها من اجل توحيد الطاقات لإنجاح مخططات التنمية
.ربط الدعم بإلزامية تسجيل الجمعية في موقع إلكتروني موحد للجمعيات على الصعيد الوطني وتسجيل أنشطتها وفق القطاع و المجال الترابي الذي تعمل فيه للحصول على بنك من المعلومات كفيل بالتقييم الاني للوضعية.
.عدم المساس بالقيم الاسلامية
.حق الجمعيات في الاعلام الرسمي
|
استئناف اجتماع يعرض نتائج الحوار حول المجتمع المدني بالمغرب رغم احتجاج عاطلين
|
|
العاطلون طالبوا الحكومة بتوظيفهم وانتقدوا "تباطؤها" في الاستجابة لمطلبهم بالتوظيف في الإدارات العمومية.
|
|
الرباط / محمد بوهريد / الأناضول
أوقف عشرات العاطلين، مساء اليوم الجمعة، اجتماعا حضره عدد من الوزرء المغاربة، بالعاصمة الرباط (شمال)، لتقديم نتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني، قبل أن يستأنف الاجتماع بعد إعطائهم الكلمة للتعبير عن مطالبهم.
وانطلق الحوار الوطني حول المجتمع المدني، يوم 13 مارس / آذار 2013، واستمر عاما كاملا، وأعلنت اللجنة الوطنية المشرفة عليه، انتهاءه الجمعة الماضية.
وأفاد مراسل الأناضول، الذي حضر الاجتماع، أن عاطلين دخلوا إلى مكان الاجتماع في أحد النوادي الترفيهية الحكومية بالرباط، وبعد دقائق من انطلاقه، شرعوا في رفع شعارات تطالب الحكومة بتوظيفهم وانتقدوا "تباطؤ" الحكومة في الاستجابة لمطلبهم بالتوظيف في الإدارات العمومية.
كما طالب المحتجون أيضا بتمكينهم من أخذ الكلمة خلال الاجتماع للتعبير عن مطالبهم، وهو ما حصلوا عليه بعد مشاورات مع عدد من منظمي الاجتماع وفاعلين مدنيين.
وقبل إعطاء الكلمة لممثل عن المحتجين، قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المغربي: "لا بد أن أؤكد أني شخصيا كمواطن مغربي أفضل ألف مرة أن أعيش هذه الأجواء من التعبير، ولو المربك والمخل بقواعد التنظيم، من أن أعيش في بلد فيه استبداد وتحكم وقمع للحريات".
ومضى قائلا: "ولهذا أرجو من الشباب أن يقدموا صورة متحضرة لبلدهم الذي فيه الحق في التعبير عن الحرية وتعدد المواقف، ولكن في نفس الآن احترام المؤسسات والعمل المشترك"، ثم أضاف: "أتمنى أن تعينوا شابا يتحدث باسمكم في هذا الحوار الوطني ليعبر عن قناعتكم".
من جهته، جدد عبد العالي، أحد الحتجين، في كلمة له خلال الاجتماع، التعبير عن مطالب العاطلين، و"المتمثلة في التوظيف المباشر والشامل والفوري في الوظائف الحكومية".
وانتقد في الوقت نفسه ما أسماه تماطل الحكومة في الاستجابة لهذه المطالب ورفضها الحوار مع العاطلين لإيجاد حل نهائي لمعاناتهم.
ويتجمع عشرات العاطلين، بشكل شبه يومي، قرب مقر البرلمان في الرباط، للاحتجاج على ما يقولون إنه عدم التزام حكومة بنكيران بتوظيفهم بشكل مباشر في الوظيفة العامة في مؤسسات الدولة، وينتقدون سياسة الحكومة الاقتصادية التي فشلت - حسب رأيهم - في توفير فرص عمل للشباب وتقليص نسب البطالة في البلاد.
وفي المقابل، ترفض الحكومة توظيف العاطلين من حاملي الشهادات العليا بشكل مباشرة في الإدارات العمومية، مؤكدا أن الاختبارات المهنية هي الطريقة الوحيدة للولوج إلى الوظائف الحكومية تطبيقا لمقتضيات الدستور المغربي في مجال تكافؤ الفرص.
ولا يزال عرض نتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني مستمرا في هذا الاجتماع الذي يحضره عدد من الوزراء المغاربة، منهم عبد الله باها، وزير الدولة، ومحمد الوافا، الوزير المنتدب في الشؤون العامة والحكامة، وبسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وسيمة بن خلدون، الوزيرة المنتدب في التعليم العالي وتكوين الأطر، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات دولية، أبرزها البنك الدولي.
وكنت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني بالمغرب أعلنت، في بيان أصدرته قبل أسبوع، عن انتهاء الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني، واعدة بإعلان نتائج وتوصياته اليوم الجمعة.
كما أوضحت اللجنة ذاتها أن هذا الحوار عرف مشاركة قرابة 10 آلاف جمعية، من مؤسسات المجتمع المدني، واعتمد على منهجية الاستشارة العمومية، التي تقوم على عقد لقاءات الإنصات والحوار المباشر مع الجمعيات.
وشهد الحوار تنظيم 18 لقاء على صعيد المحافظات، وهو ما "مكن من الاستماع إلى أزيد من 7 آلاف جمعية ذات اهتمامات جمعوية مختلفة، بالإضافة إلى لقاءات إقليمية نظمت بمبادرة من الجمعيات المحلية وحضرها مئات الجمعيات"، حسب البيان .
كما نظمت اللجنة ثلاث لقاءات مع الجمعيات المغربية النشيطة بالخارج، في كل من ليون وباريس وبروكسل، ولقاء رابعا بالدار البيضاء (شمال) حضره قرابة 500 جمعية، حسب بيان اللجنة، وقامت بتنظيم عدد من اللقاءات التشاورية مع العديد من القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية والعمومية ذات الاهتمام بموضوع المجتمع المدني.
وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية نظمت لقاءات تشاورية مع مؤسسات دولية مقيمة بالرباط، منها صندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمات دولية أخرى.
وكان المغرب أطلق، في 13 مارس/آذار الماضي، حوارًا وطنيّا حول المجتمع المدني في البلاد، بهدف بلورة ميثاق شرف قومي للديمقراطية التشاركية، وشكل في الوقت ذاته لجنة وطنية للإشراف على هذا الحوار.
ويقصد بـ"الديمقراطية التشاركية" تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الحياة العامة.
وفي الجلسة الافتتاحية لإطلاق الحوار الوطني حول المجتمع المدني، التي انعقدت بالعاصمة المغربية الرباط، في مارس/آذار الماضي، قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، إن هذا الحوار "خطوة جديدة في مجال بناء الثقة والتعاون بين كافة السلطات، لإعطاء دور أكبر للمجتمع المدني، وفق مقتضيات الدستور المغربي".
وفي شهر مايو/ أيار الماضي، توقع الحبيب الشوباني، أن تعلن النتائج والخلاصات النهائية للحوار الوطني بشأن المجتمع المدني الهادف إلى بلورة ميثاق قومي لتمكين المجتمع للمزيد من المشاركة في الحياة العامة في 13 مارس/آذار المقبل.
وشدد الشوباني حينها على أن فعاليات الحوار ستتركز على 3 محاور أساسية هي "تفعيل الدستور في كل ما يتعلق بالمجتمع المدني، وتشخيص الحياة الأهلية في المغرب، واقتراح الحلول عبر القواعد القانونية التي من شأنها بلورة ميثاق شرف للديمقراطية التشاركية".
وتتألف اللجنة الوطنية للحوار الوطني بشأن المجتمع المدني من 67 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الحكومية، والمؤسسات العسكرية، إضافة إلى فاعلين أكاديميين ومدنيين. - Rabat
|
مناظرة ختامية للحوار الوطني حول المجتمع المدني
2 مارس 2014 24 ساعة, شريط الأخبار, مجتمع
أش بريس/ متابعة
تنظم اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة المناظرة الختامية لهذا الحوار بالرباط يومي 21 و22 مارس الجاري.
وأوضح بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة ستتميز بالحضور الفعلي لأعضاء من الحكومة ومشاركة كافة الشركاء الدوليين للحوار الوطني، إلى جانب العديد من الخبراء المغاربة والأجانب.
وأضاف البلاغ أن هذه المناظرة تندرج في إطار أشغال الصياغة النهائية للتوصيات ومخرجات الحوار الوطني المتعلقة بتفعيل أحكام الدستور وتأهيل المناخ القانوني للحياة الجمعوية وإعداد مشروع ميثاق للديمقراطية التشاركية.
هذه هي التحدّيات التي يواجهها العمل الجمعوي في المغرب
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 21 فبراير 2014 - 18:45
تحدّيات كثيرة يواجهُها العمل الجمعويّ في المغرب، أجملتها اللجنة الوطنيّة للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، خلال ندوة نظمتها اللجنة بتعاون مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي والمركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني، تحت عنوان "البيئة القانونية للعمل الجمعوي والديمقراطية التشاركية"، في ستّ تحدّيات.
وتتمثّل التحدّيات الأساسية التي يواجهها العمل الجمعوي في المغرب، في تدنّي الوعي بالعمل التطوّعي، وضعف التنمية البشرية وتفشيّ الأمية، وتراجع التماسك الاجتماعي في المجتمع المغربي، وغياب الحكامة والشفافية في العمل الجمعوي، وضُعف المحفّزات ومعيقات القوانين ومحدودية الموارد المالية.
رئيس لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، إسماعيل العلوي، قال في تصريح لهسبريس، إنّ ما هو مطلوب القيام به لمواجهة هذه التحديات، هو توفّر إرادة قوية وإصرارٍ من طرف الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني، وأن يدرك الجميع روح الدستور الجديد، والعمل على أساسه، وتجاوز المعيقات التي كانت موجودة في الماضي، "والتي كان فيها نوع من التعسف، وعدم الانصاف في حقّ المجتمع المدني، ولا بدّ من تجاوز هذا الوضع الآن".
وأضاف العلوي، أنّ ندوة "البيئة القانونية للعمل الجمعوي والديمقراطية التشاركية"، تأتي بعد الاستماع إلى عدد من المتدخلين خلال مناسبات سالفة، من أجل الاستئناس بالتجارب الدولية المتقدمة، "التي يمكن أن ننهل منها ما هو مطابق لوضعنا، وما يطالبه المجتمع المدني المغربي"، مضيفا أنّ لجنة الحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية عملت على الانفتاح على التجربة الأمريكية، وإمكانية تنقيحها وملائمتها مع الواقع المغربي.
رئيس لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، أكّد على أنّ ثمّة مسألتين أساسيتين، يتمّ التركيز عليهما، الأولى تتعلّق بتمويل الجمعيات، والثانية بالعلاقة التي يمكن أن تربط بين الجامعات المغربية والمجتمع المدني، مضيفا "نحن بحاجة إلى كفاءات في مستوى ما هو منتظر من المجتمع المدني، الذي أصبح سلطة من السلط، وله دور أساسي أكد عليه الدستور، وهو دور لن يُفَعّل ولن يعطي نتائج ملموسة إلا إذا توفرت أطر في المستوى".
وبخصوص الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، قال العلوي إنّ الحوار أوشك على نهايته، "ولكنّ هذا لا يعني أنّ العمل سيتوقف، لأنّ العمل المرتبط بالمجتمع المدني ليس له سقف محدد، في ظلّ تواتر وازدياد احتياجات المجتمع المدني، التي لا يمكن حدُّها".
ودعا العلوي المجتمع المدني إلى الحرص على صيانة المكتسبات وتعميقها، على جميع المستويات، والاستمرار في المطالب المضمونة النجاح، والسعي إلى تطوير المجتمع، رغم وجود معيقات كثيرة، مثل انتشار الجهل والأمية واللا مبالاة، موضحا أنّ ما سيتمخّض من نتائج عن الحوار الوطني حول المجتمع المدني "لن يكون إلا خطوة أولى على درب تحقيق كل ما نصبو إليه".
تنظيم المناظرة الختامية للحوار الوطني حول المجتمع المدني يومي 21 و22 مارس الجاري
نشر في 12/03/2014By Zakariaالتنمية البشرية, السياسات الجمعوية, المستجدات, في الواجهة
الرباط 12 مارس 2014 /ومع/ تنظم اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة المناظرة الختامية لهذا الحوار بالرباط يومي 21 و22 مارس الجاري.
وأوضح بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة ستتميز بالحضور الفعلي لأعضاء من الحكومة ومشاركة كافة الشركاء الدوليين للحوار الوطني، إلى جانب العديد من الخبراء المغاربة والأجانب.
وأضاف البلاغ أن هذه المناظرة تندرج في إطار أشغال الصياغة النهائية للتوصيات ومخرجات الحوار الوطني المتعلقة بتفعيل أحكام الدستور وتأهيل المناخ القانوني للحياة الجمعوية وإعداد مشروع ميثاق للديمقراطية التشاركية.
الحركة - 24/03/2014
اختتام اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني
نجاة بوعبدلاوي - فاطمة ماحدة
قال إسماعيل العلوي رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية، خلال الكلمة الافتتاحية للمناظرة المنظمة في اختتام الحوار، "نتمنى أن ترضي التوصيات التي خرج بها الحوار الشعب المغربي، وجميع فعاليات المجتمع المدني"، وعلى الرغم من إشادته بما حققه الحوار، إلا أن العلوي دعا إلى "عدم الإغراق في التفاؤل، مؤكدا أن اللجنة استمعت إلى أزيد من 7 آلاف جمعية ذات اهتمامات جمعوية مختلفة، كما أنها نظمت حوالي18 لقاء جهويا شمل جميع جهات المملكة وهو ما مكن من الاستماع إلى أزيد من 7 آلاف جمعية ذات اهتمامات جمعوية مختلفة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص كل من جهة سوس ماسة درعة وجهة تازة الحسيمة تاونات بلقاءين جهويين وذلك نظرا لشساعتهما المجالية.
وذكر العلوي أن أعضاء اللجنة الوطنية قاموا بتأطير عدد من اللقاءات الإقليمية التي نظمت بمبادرة من الجمعيات المحلية بكل من تطوان كرسيف امزميزالعيون بوجدور طنجة الداخلة الصويرة آسفي تارودانت السمارة بحضور مئات الجمعيات، مبرزا أن اللجنة استقبلت مذكرات تفصيلية من طرف أكثر من 140 جمعية تضمنت تصوراتها لتطوير التشريعات التي تؤطر عمل منظمات المجتمع المدني.
من جهته قال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، إن الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة شارك فيه زهاء عشرة آلاف مواطن ومواطنة، مبرزا أن هذه اللقاءات نوقشت خلالها الإشكالات العميقة بين الدولة والمجتمع، معتبرا أن الحوار كان ناجحا، "لأّنه بني على عناصر كبرى وفرت له سبل النجاح، "وعلى رأسها استناده على مرجعية الدستور، الذي بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة".
جدير بالذكر أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية كان قد انطلق بعد زوال الجمعة الماضية، حيث تميز بالحضور الفعلي لأعضاء من الحكومة ومشاركة كافة الشركاء الدوليين للحوار الوطني إلى جانب العديد من الخبراء المغاربة والأجانب.
(http://www.map.ma/ar
الحوار حول المجتمع المدني.. .رؤية حداثية تستجيب لانتظارات الحركة المدنية والجمعوية بالمغرب
25 ديسمبر 2013 — ihanane
الرباط
25-12-2013
شهدت سنة 2013 إطلاق الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة في إطار رؤية تجديدية وحداثية تستجيب لحاجات وانتظارات الحركة المدنية والجمعوية المغربية التي ساهمت بإصرار ومنذ عقود من الزمن في أن يتبوأ المجتمع المدني، بجميع مكوناته، المكانة التي أصبح يحتلها اليوم.
ويهدف الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي اقتربت اللجنة المكلفة به من إصدار خلاصاته، وبالتالي الرد على انتظارات الشعب المغربي والمجتمع المدني وفقا لما ينص عليه الدستور، إلى ضمان أوسع مشاركة للجمعيات والمنظمات غير الحكومية في صياغة الأرضيات التي ستكون بمثابة مادة غنية لاستخلاص القواعد القانونية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، وخاصة أحكام الدستور المتعلقة بتنظيم الحق في تقديم العرائض والملتمسات والمشاركة في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وغيرها من أحكام الدستور ذات الصلة.
كما يهدف الحوار الوطني إلى صياغة مشتركة لقواعد حكامة تدبير الشأن الجمعوي وصياغة ميثاق شرف وطني للديمقراطية التشاركية، عبر آليات تتمثل على الخصوص في الندوات الوطنية والجهوية والدولية، والمناظرة الوطنية، واستقبال المذكرات وجلسات الإنصات، والحوار التفاعلي عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بفعاليات الحوار، وذلك بغية إشراك أكبر عدد ممكن من الجمعيات والفعاليات ونشطاء المجتمع المدني ومختلف المعنيين بهذا الحوار وتجميع وتوثيق مختلف المقترحات والاجتهادات، حسب ما هو متعارف عليه دوليا في الحوارات المدنية والمجتمعية والاستشارات العمومية.
ويندرج الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي انطلق في ال 13 من مارس الماضي، وسينتهي في 13 من نفس الشهر السنة المقبلة، ضمن رؤية تسعى إلى تقوية أدوار المجتمع المدني وتبويئه المكانة التي يستحقها كفاعل أساسي في البناء الديمقراطي والتنموي، وذلك انسجاما مع الوثيقة الدستورية والخطب الملكية السامية العديدة ذات الصلة، والتي ارتقت به إلى شريك أساسي في مجال الإسهام في صناعة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
ويكتسي الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة طابعا استراتيجيا فضلا عن كون الوثيقة الدستورية تعزز الأدوار التي يقوم بها وتقوي موقعه كطرف أساسي في البناء الديمقراطي.
وقد سطر البرنامج الحكومي بوضوح الالتزام ب "فتح ورش الديمقراطية التشاركية بتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة وتطوير العلاقة مع المجتمع المدني بما يخدم التنمية ويعزز الحقوق والحريات ويحفز على القيام بالواجبات". وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، أكد مؤخرا في كلمة بمناسبة انعقاد ورشة دولية موضوعاتية حول "الحق في تقديم العرائض على ضوء القانون المقارن" نظمتها الوزارة والبنك الدولي واللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني بتعاون مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية ، أنه "يسار نحو الاقتراب من إنتاج خلاصات هذا الحوار بخطى ثابتة "، وفقا لمنطق تشاوري واسع ومسارات متوازية، تجمع بين الانفتاح على المجتمع المدني والعمل المركزي والتجارب الدولية.
وأعرب عن أمله في أن تتيح خلاصات اللجنة أرضية تقرب المغرب بشكل أكبر من تصور الخطوط العريضة لقانون المجتمع المدني "الذي سيكون مغربيا صرفا" مع استفادته من التجربة الدولية والخبرة الوطنية ومن التراكم الايجابي في هذا المجال، وليكون أيضا ملائما للتطور الديمقراطي الذي يشهده المغرب. كما أكد الشوباني، أن نجاح الحوار الوطني حول المجتمع المدني، سيعطي دفعة قوية للمسلسل الديمقراطي الذي تشهده المملكة، وسيعزز المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام.
وأوضح الشوباني، على هامش الملتقى الجهوي ال 15 المتعلق بالحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، أن هذا الحوار الوطني، الذي يستمد أساسه من دستور 2011 والخطب الملكية السامية ودينامية الجمعيات المغربية، سيمكن من تقوية أدوار المجتمع المدني وتبويئه المكانة التي يستحقها كفاعل أساسي في تدبير الشأن العام.
ودعا الجمعيات إلى الانخراط بقوة في هذا الورش من خلال المساهمة في صياغة قوانين تتعلق أساسا بالعرائض والمبادرة التشريعية وكذا تطوير الحياة الجمعوية وكل ما يرتبط بالفصل 12 من الدستور، مشيرا إلى أن هذا الحوار يشكل تقدما حقيقيا يجعل المغرب نموذجا في مجال الديمقراطية التشاركية.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة تضطلع على الخصوص بمهام إدارة الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة لتخلص الى اعتماد وثيقة نهائية كمخرجات للحوار. كما أن الحوار الوطني يهدف الى صياغة مشتركة لقواعد حكامة تدبير الشأن الجمعوي وصياغة ميثاق شرف وطني للديمقراطية التشاركية.
