أضيف في 28 أكتوبر 2013 الساعة 10:43

 

كتب محمد شلاي في pjd.ma

دعا إسماعيل العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، إلى فتح الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر،"التي ستعود بالنفع الكبير على اقتصاد البلدين".
 
وبعدما نوه إسماعيل العلوي الذي كان يتحدث في حفل افتتاح اللقاء الجهوي في المنطقة الشرقية للحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، الذي تنظمه الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يومي السبت والأحد 26 و27 أكتوبر 2013،( نوه) بمنهج حكومة عبد الإله ابن كيران، المتمثل في إشراك هيئات المجتمع المدني في صياغة مبادئ العمل في هذا الميدان، طالب بترجمة مضامين الدستور إلى قوانين، في أفق إعداد مدونة تحدد واجبات وحقوق الجمعيات.
 
كما أوضح العلوي، أن المجتمع المدني "سلطة موازية وتعويضية لنقص عمل المنتخبين والدولة"، مشيرا إلى أن الدستور الجديد ينص في عدة فصول على الديمقراطية التشاركية ويرسم أدورا جديدة للمجتمع المدني.
وفي هذا السياق، ذكر العلوي أن المغرب، يتوفر على وثيقة دستورية، "تؤكد أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في الحياة السياسية والاجتماعية للبلد"، داعيا إلى تصحيح بعض الاختلالات التي تعيشها بعض الجمعيات، من قبيل "عدم تجديد أطرها ومكاتبها، وعدم احترامها لقوانينها الداخلية"، داعيا الفاعلين الجمعويين لتدارك هذا الأمر في المستقبل.
 

وكتب في جريدة الرأي

دعا إسماعيل العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني، إلى فتح الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر، معتبرا أن ذلك "سيعود بالنفع الكبير على اقتصاد البلدين الجارين". 

العلوي، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للقاء الجهوي للحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة أمس السبت 26 أكتوبر، بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، بين أن المجتمع المدني هو سلطة موازية وتعويضية لنقص عمل المنتخبين أو الدولة، موضحا أن الدستور الجديد يشير في عدة فصول إلى الديموقراطية التشاركية ويرسم دورا جديدا للمجتمع المدني.، مؤكدا في هذا السياق على أن "الشعب العربي الوحيد الذي له وثيقة دستورية تؤكد على دور المجتمع المدني في الحياة السياسية والاجتماعية للبلد". 

وفي موضوع آخر، بين رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني، بعض الاختلالات التي تعيشها غالبية الجمعيات، كعدم تجديد أطرها ومكاتبها، وعدم احترامها لقوانينها الداخلية، داعيا الفاعلين الجمعويين لتدارك هذا الأمر في المستقبل.

ونوه العلوي بنهج حكومة عبد الإله بنكيران، الذي قال أنه "ممثل في إشراك هيئات المجتمع المدني في صياغة مبادئ العمل في هذا الميدان"، مناديا في الوقت ذاته إلى "ترجمة مضامين الدستور لقوانين، في أفق إعداد مدونة تحدد واجبات وحقوق الجمعيات"، وشدد في السياق ذاته على أن "الإنجازات رهينة بفاعلية وديناميكية الفاعلين الجمعويين".

وكتب محمد حساين في وجدة 24

 

بحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني,و السيد اسماعيل العلوي رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني, والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة الشرقية ادريس بوجوالة,وفعاليات المجتمع المدني,انطلقت أشغال اللقاء الجهوي للجهة الشرقية-وجدة, الذي نظمته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني,بعد زوال يوم السبت 26 أكتوبر 21013,بقاعة المحاضرات التابعة لمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية بوجدة.

وقال اسماعيل العلوي, رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية,أن الهدف من تنظيم اللقاء بالجهة الشرقية هو الإستمرار في عمل اللجنة الوطنية المكلفة بالحوار مع المجتمع المدني,وأن زيارة اللجنة الوطنية للجهة الشرقية تأتي في إطار سلسلة من الزيارات التي يقوم بها جهاز اللجنة لجهات مختلفة من المملكة المغربية والتي وصل عددها 8,قصد التعريف بالأهداف المتوخاة وراء إنشاء اللجنة,وكذا الإنصات لأراء مكونات المجتمع المدني,مذكرا أن المجتمع المدني بالجهة الشرقية قوي وأنه برهن على اندراجه ومواكبته للتنمية التي يعيشها المجتمع بالمغرب,مقدما مثال مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية كمثال لثمرة من إنتاج المجتمع المدني بالجهة الشرقية,وأبرز العلوي أن الجهة الشرقية عرفت نمو كبير في قطاعات عدة وأنها لازالت تنتظر تقدما,مضيفا أن النمو الواعد هو الذي يجعل من المجتمع المدني يحتل مكانة متميزة,و المجتمع مطالب بمجهودات جبارة وعليه أن يواكب التطورات التي تعرفها الجهة.

من جهته,أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني,أن المحطة الثامنة للحوار الجهوي تبرهن على سلامة اختيار الحوار المجتمعي الواسع,كما قال “إننا ننفتح جميعا (حكومة  ومجتمع مدني) على حوار نوعي مثمر”,وأن هذا الحوار ستكون له تداعيات كثيرة على مستوى تموقع الفاعلين الجمعويين كشركاء في مختلف التحولات الحكومية.

أحدثت اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني بمبادرة من الحكومة,وهي لجنة استشارية مستقلة في قرارتها,ومهمتها استخلاص جواب جماعي عن سؤال المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة,وعملها ينفتح على جل فعاليات المجتمع المدني والمنظمات المنفصلة عن الحكومة,وأنها تعتمد في عملها بالإضافة إلى الخبرة الوطنية على التجارب الدولية.

حساين محمد

ونشر موقع جهة بريس  التغطية

 



" المرجو من زوار الموقع الكرام تجنب الإساءة للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم"
- أية تعاليق مخالفة يتم حذفها مباشرة -

أضف تعليقك هذه المادة
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق